قدم وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة في الكويت امس (الثلاثاء)، استقالته بعد صدور حكم بسجنه عامين بتهمة إهدار المال العام.
وأورد بيان رسمي أن الوزير أحمد الجسار سلم كتاب استقالته إلى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة.
و حكم أمس على كل من الجسار وأربعة مسؤولين كبار و11 مسؤولاً سابقاً بالسجن عامين، وبغرامة قيمتها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار)، بتهمة إهدار المال العام.
وفي انتظار الاستئناف، تم الإفراج عن كل من المحكومين بكفالة قيمتها 3300 دولار.
والوزير المستقيل والمحكومون كانوا أعضاء في لجنة وزارية وافقت في العام 2007 على عقد لزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد.
لكن الحكم بحقهم أورد أن هذه اللجنة “وافقت بشكل خاطئ” على عقد بقيمة 215 مليون دولار، لمصلحة شركة ليست مؤهلة للقيام بالأشغال، ما تسبب بتأخير وتكبيد الخزينة العامة خسائر كبيرة.
ولن تصبح استقالة الوزير نافذة إلا حين يقبلها الشيخ صباح الأحمد الصباح.
