اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » البرلمان قد يطرح قانونا بديلا لمزدوجي الجنسية
شبكة عراق الخير والمحبة / اعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، البدء بحملة جمع تواقيع لتقديمها الى رئاسة البرلمان بغية تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بدل تشريع قانون لمزدوجي الجنسية. وقال المالكي في حديث ورد لشبكة عراق الخير ، ان "هنالك مطالب شعبية لتخلي المسؤولين عن مناصبهم او جنسيتهم الثانية الاجنبية، بالتالي فان البرلمان كونه ممثل الشعب عليه الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم هذا الامر". وقدم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري حزمة اصلاحية تضمنت تشريع قانون يمنع تسنم مسؤولية في الدولة العراقية لمزدوجي الجنسية. واضاف المالكي ان "تشريع قانون جديد سياخذ وقتا طويلا في وقت ان هنالك قانون الجنسية العراقية والذي اشار في مادته التاسعة رابعا الى انه (لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية"، مبينا ان "البرلمان كانت حجته بان الفقره اعلاه لم تحدد تعريفا واضحا لمصطلح منصب سيادي وهذا يستوجب حسب تفسيرهم تشريع قانون لتفصيل هذه المادة وهذا امر مستغرب لاننا بكل بساطة يمكننا تعديل القانون النافذ وادراج تلك التعريفات له لاختزال المدة".

البرلمان قد يطرح قانونا بديلا لمزدوجي الجنسية

شبكة عراق الخير والمحبة / اعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، البدء بحملة جمع تواقيع لتقديمها الى رئاسة البرلمان بغية تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بدل تشريع قانون لمزدوجي الجنسية.

وقال المالكي في حديث ورد لشبكة عراق الخير ، ان “هنالك مطالب شعبية لتخلي المسؤولين عن مناصبهم او جنسيتهم الثانية الاجنبية، بالتالي فان البرلمان كونه ممثل الشعب عليه الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم هذا الامر”.

وقدم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري حزمة اصلاحية تضمنت تشريع قانون يمنع تسنم مسؤولية في الدولة العراقية لمزدوجي الجنسية.

واضاف المالكي ان “تشريع قانون جديد سياخذ وقتا طويلا في وقت ان هنالك قانون الجنسية العراقية والذي اشار في مادته التاسعة رابعا الى انه (لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية”، مبينا ان “البرلمان كانت حجته بان الفقره اعلاه لم تحدد تعريفا واضحا لمصطلح منصب سيادي وهذا يستوجب حسب تفسيرهم تشريع قانون لتفصيل هذه المادة وهذا امر مستغرب لاننا بكل بساطة يمكننا تعديل القانون النافذ وادراج تلك التعريفات له لاختزال المدة”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: