اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم
جلسة عدم القناعه باجوبة زيباري

التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم

التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم

التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم

عقد مجلس النواب جلسته الـ15 للفصل التشريعي الحالي، برئاسة سليم الجبوري لاستكمال اجراءات استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، ابرزها كتل التحالف الكرستاني (جناح بارزاني)، ونواب عن التحالف الوطني.

  وكان البرلمان قد استمع الى 12 سؤالاً وجهها المستجوب هيثم الجبوري، للوزير، الخميس الماضي، قبل ان يرفع جلسته، مؤجلاً بذلك، التصويت على قناعته باجوبة زيباري من عدمها الى جلسة اليوم السبت، وفيما دافع النائب الجبوري عن استجواب الوزير بكونه عملية ديمقراطية، أبدى نواب عن الاقليم اعتراضهم على الطريقة التي تم بها الاستجواب.

وجاء ادراج فقرة مناقشة اجوبة زيباري بطلب من 51 نائباً قدموا تواقيهم لهيئة الرئاسة، ما ادى الى ادراجها ضمن الجول نزولاً عند رغبة النواب الموقعين، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال النائب محسن السعدون في مداخلته على الاستجواب، بحسب الجلسة التي وردت من الدائرة الاعلامية للبرلمان، ان “الدستور لم يخول البرلمان بالتصويت على قناعته باجوبة المسؤولين من عدمها”، فيما رد عليه رئيس المجلس سليم الجبوري بـ(المادة 61) من الدستور، والتي تنص على ان من حق البرلمان بالتصويت على قناعته باجوبة المسؤول من عدمها، قبل الشروع في عملية الاقالة.

ولم تتوقف تدخلات عدد من النواب عن الكردستاني عند هذا الحد، بل تطورت لتصل حد الاستباك مع النائب المستجوب هيثم الجبوري، كما ونشبت مشادة حادة بين النائب عن الكردستاني اشواق الجاف، والنائب عن دولة القانون عواطف نعمة، ما اضطر الجبوري الى رفع الجلسة مدة نصف ساعة، لتهدئة الاجواء.

وذكرت مصادر من داخل البرلمان، ان “نواباً عن التحالف الكردستاني قاموا بضرب النائب المستجوب هيثم الجبوري بقناني الماء، ما ادى الى اشتعال الاجواء في البرلمان، بعد ان رد الجبوري، ونواب آخرون على نواب الكردستاني”، موضحاً ان “رئيس المجلس هدد بحسب عضوية النائب المعتدي، في حال تكرار الشجارات”.

وعاود مجلس النواب جلسته بعد الاستراحة ليكمل فقرات جدول الاعمال، والتي كان بضمنها فقرة التصويت على تأجيل امتحانات الوقفين الشيعي والسني، ليصوت البرلمان على تاجيلها، بعد ان طالب نواب من بينهم نواب كتلة الاحرار، بالتأجيل.

وانتقل مجلس النواب بعدها للتصويت على قناعته باجوبة زيباري، لكن الانباء لم ترق لجناح بارزاني في البرلمان، حيث صوت بعدم قناعته بالاجوبة، ما فتح الباب واسعاً امام امكانية اعادة تجربة سابقه وزير الدفاع خالد العبيدي، والتي انتهت باقالته، خصوصاً وان التصويت بعدم القناعة، جاء بالاغلبية.

وبالتصويت هذا، قرر البرلمان ادرج البرلمان فقرة “سحب الثقة عن الوزير، في جول اعمال جلسته الاسبوع المقبل”.

وذكر مصدر من داخل البرلمان ان: “البرلمان، وبعد تصويته على عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، قرر ادراج فقرة التصويت على سحب الثقة عن زيباري من عدمها خلال جلسته الاسبوع المقبل”، مبيناً ان “الادراج ضمن جلسة الاسبوع المقبل ياتي بحسب الاطر القانونية في النظام الداخلي للبرلمان”.

وشهدت الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، وتأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.

ومن جهته، عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض، عن عملية الاستجواب بكونها “تأتي بدوافع سياسية”، مشيراً الى ان “وزير المالية نجح في ادارة الوزارة خلال فترة مالية عصيبة تمر بالبلاد”، على حد تعبيره.

وقال النائب في بيان ان “خطوات استجواب وزير المالية خطوة بحسب راينا أتت بدوافع سياسية”، مؤكداً أن “وزير المالية نجح في ادارة الوزارة خلال فترة مالية عصيبة تمر بالبلاد، ونجح فيما يخص مفاوضات قروض البنك الدولي وأسهم كثيرا في استحصال القروض لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

وأضاف، ان “زيباري استلم الوزارة وكانت هناك الكثير من القررات السابقة الخاطئة جدا في السياسية المالية، لذا نرفض سحب الثقة عن الوزير”، عادا “استجوابه غير حيادي”.

اما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد رأى الاستجواب استهدافاً لرئيس الاقليم مسعود بارزاني نفسه، وذلك بعد ان “انتصر زيباري في جلسة استجوابه”، على حد تعبير النائب عن كتلة الحزب، عرفات كرم.

وقال كرم في تصريح صحفي،ان “النائب المستجوب كان يريد من هذا الاستجواب استهداف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، لكن الوزير كان على قدر المسؤولية ونجح بكشل ملفت في ادارة الاستجواب”.

في حين رأت كتلة التغيير النيابية، ان “التصويت على عدم القناعة جاء بحسب ادلة ووثائق قدمها النائب المستجوب خلال عملية الاستجواب”.

ويشار الى ان المجلس قد ناقش ايضاً خلال الجلسة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد (رقم 9)، لسنة 2014، وذلك قبل ان يقرر رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

 

اترك رد