اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » الحزب الحاكم وفضيحة ختامية 2007

الحزب الحاكم وفضيحة ختامية 2007

_________818181406

بقلم اسعد عبد الله عبد علي

 

أكثر من عشر سنوات,  والحكم في العراق لحزب الدعوة, فكانت البداية بحكم الجعفري عام 2005, ثم جاء بعده المالكي, ليحكم العراق للفترة من عام 2006 ولغاية 2014,وأخير ألعبادي, الذي بدأ حكمه في أواخر عام 2014, واتسمت هذه السنوات, بفساد غير مسبوق, في تاريخ الدولة العراقية الحديثة, فما جرى يلصق تاريخيا بالحزب الحاكم, فهو المسئول الأول عن كل ما جرى,لان بيده السلطة, وهو يدير الدفة حسب ما يريد, ولو كان يطلب الحق وحفظ الشرف, لانسحب من الحكم, لكنه مع علمه بما يجري, تمسك بشدة بمنصب الحكم, وأدام عملية الإفساد.

وقيل قديما, حبل الكذب قصير, والأيام تبوح بأسرارها, مهما كتمها صاحبها, فإذا بأحد أسرار عام 2007 تنكشف للعيان.

نشرت “صحيفة المدى” في الأسبوع الماضي, تقريرا مفصلا عن الحسابات الختامية لعام 2007, والتي تضمنت الإشارة لضياع 75 تريليون دينار عراقي, لا يعرف مصيرها, وأضاف التقرير انه تم رصد مخالفة لوزارة المالية, بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها (5.522) دينار عراقي, من دون وجود تخصيص لها , بل صرفت بناء على قرارت خاصة, من مجلس الوزراء! حيث صرفت سلف نقدية, ولم تعرف الجهات التي تسلمتها,وبالتالي لم تعد هذه المبالغ إلى الخزينة, على الرغم من مرور ثمان سنوات عليها,  فانظر لحجم الخراب الذي قامت به حكومة 2007, والغريب لا احد يحاسب من أضاع الأموال!

سلف بمليارات الدنانير تصرف, من دون معرفة الجهة التي صرفتها, إلا يمثل هذا قمة الجهل المحاسبي, ومخالفة عظمى للنظام المحاسبي الموحد, ولا يفعلها محاسب مبتدئ, فكيف بكبار المستشارين المحاسبين القانونيين, في قمة الهرم الحكومي, مما يدلل على وجود طبخة واتفاق, وفساد كبير يقوده رجل متنفذ, يأمر فيطيعه الآخرون, والنتيجة مال ضائع منذ ثمان سنوات,  ولا احد يسال عنه!

وينوه التقرير إلى وجود فائض في موازنة 2007, بلغ ( 15.700) تريليون دينار عراقي,  في حين بلغ الفائض المتراكم من سنة 2003ولغاية 2007 نحو ( 52.060) تريليون دينار عراقي, ولم يتم توضيح كيف تم صرف هذا الفائض, أي أنها أموال ضائعة لا يعرف مصيرها.

ترى لماذا الصمت المطبق من قبل النخب السياسية عن المال الضائع؟ كنا نسمع إن المال الفائض سيوزع على الشعب, فإذا به يتبخر بفعل فاعل, ومن المعيب على الإعلام والنخب والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني, أن لا تطالب بكشف مصير هذه الأموال, ومن سرقها أو بددها, ثم المطالبة بتجريم الفاعل, ورميه في سجن لا يخرج منه أبدا.

وألان بعد أن تم تحديد المبلغ الضائع, لماذا لا يتم استدعاء الرئيس الوزراء السابق للبوح بالأسرار, ومعرفة الجهات المستفيدة, أم إن في العراق ذوات مقدسة, لا يجوز مجرد مطالبتها بمعلومات عن ما جرى, ويحرم تكدير راحتها.

اليوم, على الجماهير العراقية, أن تمتنع عن انتخاب الحزب الحاكم, عبر انتخاب بديل, لان الحزب الحاكم أنتج ثلاثة, من افشل من حكم العراق, وكادوا أن يصلوا بالعراق نحو التقسيم والدمار التام.

وكما جاء في حديث “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين”ونحن لدغنا ثلاث مرات, فهل نتعظ؟

وكالات

ليس بالضرورة المقالة تمثل راي الشبكة وانما تمثل راي صاحبها

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: