استأنفت الحكومة العراقية دفع التعويضات للكويت، والموافقة على مبلغ 90 مليون دولار، يوم امس الجمعة.
وهي الدفعة الأولى التي تقرها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2014 عندما تم تعليق عمليات الدفع إثر سيطرة الارهابيين على مناطق واسعة في العراق.
وكان مجلس الأمن أقر تشكيل اللجنة عام 1991، وهو العام الذي شنت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الهجوم على القوات العراقية ومن ثم انسحاب الاخيرة خارج الكويت.
وقررت اللجنة أن يدفع العراق مبلغ 52,4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن احتلال الكويت.
ومصدر الأموال ضريبة تفرض على مبيعات النفط والمشتقات النفطية العراقية.
ومع احتساب الدفعة التي تمت الموافقة عليها الجمعة، تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 47,9 مليار دولار إلى نحو 1,5 مليون من الجهات المشتكية.
وحتى توقفه عن الدفع عام 2014 ، وافق العراق على فرض هذه الضريبة إلا أن البعض رغم ذلك يتساءل عما إذا كان هذا أمرا عادلا بالنسبة لبلد يعاني من أجل إعادة إعماره بعد الإطاحة بصدام حسين في اجتياح آخر العام 2003.
