ذكرت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير لها ان مصدر خليجي مطلع أفاد بأن خاطفي القطريين الذين جرى احتجازهم في بادية السماوة بمحافظة المثنى الواقعة جنوب العراق الشهر الماضي، وضعوا شرطا جديدا مقابل إطلاق سراحهم.
وأضاف المصدر في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن، أن «الشرط الجديد الذي فرضه الخاطفون مقابل إطلاق سراح القطريين الـ26، هو الإفراج عن أربعة من قياديي حزب الله اللبناني؛ اثنان منهم محتجزان لدى تنظيم داعش، والآخران لدى (جبهة النصرة) في سوريا».
وأوضح المصدر أن «المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أن الصفقة الخاصة بالمحتجزين لدى (جبهة النصرة)
وأوضح المصدر أن «المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أن الصفقة الخاصة بالمحتجزين لدى (جبهة النصرة)
على وشك أن تتم بمساعدة الاستخبارات التركية، بينما الأمور معقدة على جبهة تنظيم داعش الذي لا يوجد
سبيل لمفاوضته بهذا الخصوص حتى الآن».
ويأتي وضع خاطفي القطريين هذا الشرط الجديد بعد تراجعهم عن طلب فدية مالية مقدارها مائة مليون
دولار بسبب انتقاد المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني هذا الأمر ووصفه عملية الخطف بأنها سياسية، الأمر الذي سيمثل إحراًجا للخاطفين في حال قبولهم الفدية.
وقال المصدر الخليجي إن الأميركيين حددوا مكان احتجاز القطريين، لكنهم مترددون إزاء تنفيذ عملية
لتحريرهم خشية التسبب في إراقة دماء. وكان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قد دعا، أول من أمس، الحكومة العراقية لتحمل مسؤولية تأمين الإفراج عن القطريين المخطوفين، وقال: «إننا نعمل
بشكل وثيق مع الحكومة العراقية. أعتقد أنه يجب عليهم تحمل المسؤولية»، مذكرا بأن القطريين
المخطوفين كانوا دخلوا العراق بتصريحات صادرة عن السلطات الرسمية العراقية.
