اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا هي الدول الخمس التي تذيلت قائمة مؤشر عالمي يتعلق بمكافحة الفساد

العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا هي الدول الخمس التي تذيلت قائمة مؤشر عالمي يتعلق بمكافحة الفساد

العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا هي الدول الخمس التي تذيلت قائمة مؤشر عالمي يتعلق بمكافحة الفساد، حيث لم تنج سوى دول محدودة في المنطقة العربية من الفساد الذي ينخر في اقتصاد العديد من البلدان التي تشابهت إلى حد كبير في تركز هذا الفساد بالصفقات والتعاقدات الحكومية التي وصلت الى عشرات مليارات الدولارات في العراق على مدار السنوات الماضية من قبل مسؤولين حكوميين.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، فلم تكن أغلب الدول العربية في موقف النزاهة رغم ابتعادها عن الترتيب المتأخر، في حين كانت دول الخليج العربي الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد وفق المؤشر.

وذكر تقرير للمنظمة ان “الإمارات العربية المتحدة جاءت بالمرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد بينما حلت في المركز الـ25 عالمياً من إجمالي 175 دولة”، مبينا ان “قطر جاءت في المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً”.

وتابع التقرير ان “الترتيب الثالث عربياً لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، حيث اشتركوا جميعاً في المركز 55 عالمياً، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربياً والمركزين 64 و67 عالمياً”، لافتا الى ان “تونس والمغرب ومصر والجزائر جاءت في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي”.

واوضح ان “المراكز الأخيرة عربياً وعالمياً جاءت سوريا في المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174”.

وساهم الفساد الحكومي المتمثل في الصفقات والتعاقدات، في إدخال الاقتصاد العراقي بمأزق كبير، ليتزامن ذلك مع الضغوط الحادة التي تسبب فيها تهاوي أسعار النفط بأكثر من 50% عالمياً ما قلص من إيرادات هذا البلد، كذلك من ارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم “داعش” في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد.

وبحسب تقارير رسمية ان “فساد المؤسسات الحكومية في العراق منذ عام 2003، ينخر ليطاول تعاقدات وصفقات وزارتي الدفاع والداخلية بشكل خاص، فضلاً عن ملفات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات”.

وبحسب خبراء وبرلمانيين، فإن “الحكومة الحالية في العراق فشلت في مواجهة الفساد، الذي كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على مدار 8 أعوام حتى منتصف 2014، تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وفق لجنة النزاهة العراقية”.

وقال الباحث العراقي في الشؤون التجارية مضر الوائلي إن “هناك سياسيين يتخفّون خلف وسطاء ومساعدين لتمرير الصفقات الفاسدة ليكونوا بعيدين عن الشبهات”.

ومن بين التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية الحالية، ما كشفت عنه مصادر عراقية رفيعة، في ديوان الرقابة المالية في  أيار الماضي، عن إجراء الحكومة تحقيقات موسعة للتوصل إلى مصير أكثر من ملياري دولار اختفت من الموازنة العراقية وتحديداً من حسابات مجلس الوزراء في الفترة من 22 تشرين الثاني عام 2013 إلى 8  تموز عام 2014 وخلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة.

ولم تقتصر اتهامات الفساد على حكومة المالكي السابقة، إنما امتدت إلى حكومة حيدر العبادي الحالية، التي تواجه اتهامات بإهدار المال العام في إبرام صفقات لشراء الأسلحة من روسيا، تقول تقارير برلمانية إن بعضها لم يكن ضرورياً.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: