اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » المتهمون الهاربون وفقا لمناصبهم المطلوبون الى العراق من الدول التي تأويهم والملفات الجاهزة بالنسبة للمتهمين عددها 72 ملفا وبينهم 4 وزراء وبدرجتهم و21 من الدرجات الخاصة وبدرجتهم

المتهمون الهاربون وفقا لمناصبهم المطلوبون الى العراق من الدول التي تأويهم والملفات الجاهزة بالنسبة للمتهمين عددها 72 ملفا وبينهم 4 وزراء وبدرجتهم و21 من الدرجات الخاصة وبدرجتهم

اعلن القضاء العراقي يوم الاربعاء عن احالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا بتهمة الفساد.

وذكرت رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية في البصرة في بيان ان “محكمة التحقيق في قضايا النزاهة قررت إحالة وزير التجارة السابق الى محكمة الجنايات في المحافظة لمحاكمته غيابياً”.

واشارت الى ان “المحاكمة ستكون وفق المادة 340 من قانون العقوبات لكون المتهم أحدث ضرراً متعمداً بأموال الدولة”.

ولفتت المحكمة في بيانها المقتضب الى أن “القضية تتعلق باستيراد زيت طعام من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”.

وكانت وزارة التجارة قد استوردت عام 2009 نحو 30 ألف طن من زيت الطعام النباتي غير المطابقة للمواصفات وخزنها في ظروف سيئة مما ادى لتلفها.

وكان السوداني وزيرا للتربية خلال فترة ترؤس ابراهيم الجعفري للحكومة العراقية عام 2005، وتسلم حقيبة وزارة التجارة في حكومة نوري المالكي الاولى للفترة من 2006- 2009.
وكانت هيئة النزاهة، قد اعلنت يوم 20 اب الماضي، عن تحقيقها بأكثر من 13 الف قضية مسجلة فقط منذ بداية هذا العام 2015″ كاشفة عن “أسماء الهاربين من المدانين بتهم فساد بينهم وزراء”.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري ان هناك وزراء سابقون متهمون او مدانون بالفساد لكنهم فروا الى خارج البلاد بينهم السوداني.
وأوضح “لقد عملت الهيئة خلال هذه المدة من هذا العام على 242 ملفا لاسترداد المتهمين وارجاعهم الى العراق وفي مرحلة الملفات الجاهزة وعددها 157 ملفا الملفات التي فتحت خلال هذه المدة من هذا العام 71 ملفا وما دور من السنوات السابقة وعدد الملفات قيد الاعداد 85 ملفا وفتح منها خلال هذا العام 25 ملفا ودور من السنوات السابقة 60 ملفا ومجموعها كلها 242 ملفا وبلغت نسبة الانجاز 65%”.

وأضاف الياسري “المتهمون الهاربون وفقا لمناصبهم المطلوبون الى جانب العراق من الدول التي تأويهم والملفات الجاهزة بالنسبة للمتهمين عددها 72 ملفا وبينهم 4 وزراء وبدرجتهم و21 من الدرجات الخاصة وبدرجتهم وما دون ذلك 47 ملفا اما الملفات قيد الاعداد فهي 85 ملفا لايوجد فيها وزير أما اصحاب الدرجات الخاصة بلغ عددها ملفان ودون ذلك 83 ملفا”.

وبين ان “مجموع الملفات المتعلقة بالمتهمين 157 ملفا والوزراء وبدرجتهم 4 ملفات وبالنسبلة لاصحاب الدرجات الخاصة 23 ملفا ودون ذلك 130 ملفا

وبعض هؤلاء المتهمين المطلوبين الى القضاء العراقي وهم محكومون مدانون بقضايا فساد كثيرة وهم كلهم هاربون:

1 – أيهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق وعليه 12 ملفا وهو مدان

2- حازم الشعلان وزير الدفاع الاسبق وعليه 5 ملفات وهو مدان

3- عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان

4- لؤي حاتم سلطان وزير النقل الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان

الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن المطلوبين الهاربين وهم سابقون

1 – محمود رشيد المعاضيدي مدير عام التعليم المسائي في وزارة التربية وعليه ملفان وهو مدان

2 – زياد طارق القطان الامين العام لوزارة الدفاع وعليه 29 ملفا وهو مدان

3- طالب راضي خضر مدير عام ومستشار مالي في وزارة الدفاع وعليهه ملف واحد وهو مدان.

4 – فارس غانم عبد المجيد ملحق عسكري وعليه ملفان وهو مدان

5 – مشعل عبد الله الصراف مستشار اقدم لوزارة الدفاع وعليه ملف واحد وهو مدان.

6 – حسين عصام الازري مدير عام مصرف التجارة العراقي الاسبق وعليه اربع ملفات وهو مدان.

7 – عبد الامير باقر الربيعي مدير عام الدائرة الادارية في مستشارية الامن الوطني وعليه ملفن وهو مدان

8- لؤي محمد علي مدير هيئة تبادل الاسهم والمستندات العراقية عليه ملف واحد وهو مدان

9- وصال احمد محمد مديرة المصرف الزراعي في وزارة المالية وعليها ملفان وهي مدانة.

10 – سعد صالح مهدي مدير عام دائرة العقود في وزارة الداخلية وعليه ثلاث ملفات وهو مدان

11 – عادل عبد الله الشيخلي مدير عام التسليح والتجهيز والبنى التحتية في وزارة الدفاع وعليه خمسة ملفات وهو مدان.

12 – ماجد عبد الله سلوم السامرائي الامين العام لجمعية الهلال الاحمر سابقا وعليه 10 ملفات وهو مدان

13 – خليل عاصي كاظم اللامي ونعيم عزيز السعيدي مديري عامين في وزارة التجارة ومهند مانؤيل يوسف مدير عام دائرة التخطيط في امانة بغداد ونزار خضر محمد احمد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وفيصل عبد الجبار هاشم كاظم مدير عام الشركة العامة للادوية في وزارة الصحة وقيس حسن سلمان مدير المعهد العدلي وصبيح خلاص عزيز مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء وهؤلاء كلهم سابقون ومدانون”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: