اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » المستشار الاقتصادي للعبادي يكشف عن خطة الحكومة ببيع “السند الوطني” قريبا الى المواطنين

المستشار الاقتصادي للعبادي يكشف عن خطة الحكومة ببيع “السند الوطني” قريبا الى المواطنين

المستشار الاقتصادي للعبادي يكشف عن خطة الحكومة ببيع "السند الوطني" قريبا الى المواطنين

المستشار الاقتصادي للعبادي يكشف عن خطة الحكومة ببيع “السند الوطني” قريبا الى المواطنين

شبكة عراق الخير : وكالات 

كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عن خطة الحكومة ببيع “السند الوطني” قريبا الى المواطنين وذلك ضمن خطة الاقتراض الداخلي الذي تقوم به الحكومة العراقية لسد العجز المالي في الميزانية لعام 2016.

صالح , قال ان العراق يمر بازمة فعلية وضائقة مالية حادة , والمشكلة تكمن بالتدفقات المالية للموازنة التي تأتي من واردات النفط التي تعتبر المصدر الاول حيث اصبحت متدنية بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية , وقد اقترب العراق من بيع برميل النفط الى الـ 20 دولارا على الرغم من تحسن صادرات نفط الجنوب التي ارتفعت الى 3 ملايين و 300 الف برميل يوميا عدا المناطق الاخرى , وانها من حيث الكميات تجاوزت الارقام الموضوعة في موازنة 2016 , مبينا ان تحديد اسعار الموازنة للنفط 45 دولارا بينما البيع يجري بسعر 25 دولارا للبرميل, هو سعر موقت لا يمكن احتسابه لنهاية العام الجاري, وان كلفة الانتاج ومن ضمنها كلفة التطوير والاستثمار تقدر بـ 10 دولارات للبرميل والمتبقي هو 15 دولارا تحتسب لميزانية الدولة.

واضاف: البلد بحاجة الى سعر 45 دولارا وبكمية 3 مليون و 600 الف برميل يوميا ليسد الحاجة الفعلية للموارد المالية ,  وان تلك المبالغ لا تكفي لميزانية الدولة سوى فترة 3 اشهر وليس عاما كامل , في حال بقي السعر عند 25 دولارا ولم يتهاوى اكثر, مشيرا الى ان النظرية الاقتصادية لا ترجح ان تهبط الاسعار اكثر من ذلك لانها ستتسبب بخسائر كبرى للشركات العالمية المستثمرة في دول المنطقة.

وتابع: الحكومة العراقية لديها اهتمام كبير حيال عملية تأمين نقد للموازنة لسد المصروفات المهمة والاساسية وعلى رأسها رواتب واجور الموظفين والقوات المسلحة والمتقاعدين الذين يصل عددهم نحو 8 ملايين شخص بالاضافة الى مليون و250 الف شخص من مستحقي الرعايا الاجتماعية, وقد اعطي هذا الموضوع اولوية كاملة لتأمين رواتب هؤلاء , مؤكدا ان هناك عدة سبل لتأمين العجز في السيولة النقدية منها داخلية وخارجية وقد بدأ العمل في الداخل عن طريق حوالات الخزينة المالية التي ستؤمنها وزارة المالية من خلال الجهاز المصرفي والبنك المركزي لفترة 3 اشهر المقبلة, ولا علاقة لتلك الالية بالاحتياطي النقدي للدولة البالغ نحو 59 مليار دولار

واوضح صالح ان من البدائل الاخرى هو طرح موضوع السندات الذي اطلق عليه “السند الوطني” بان يكون لكل عراقي سند “حكومي” فيه فائدة لا تقل عن 10% سنويا يمكن ان يرهن او يباع ذلك السند في السوق الثانوية ويمكن شراءه من المصارف الحكومية والاهلية, وانه سيطرح خلال الفترة المقبلة بموازات العمل على حوالات الخزينة المالية.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: