اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » حراك برلماني لمنع “كابينة العبادي” من الترشح للإنتخابات المقبلة

حراك برلماني لمنع “كابينة العبادي” من الترشح للإنتخابات المقبلة

irq_1857831580_1460043226

يشهد مجلس النواب وعلى مستوى أكثر من كتلة نيابية, حراكاً واسعاً لمنع مرشحي العبادي الـ16 كوزراء “تكنوقراط” في كابينته الجديدة, من الترشح في الانتخابات القادمة, بفقرة قانونية تضاف الى قانون الانتخابات, الذي يشهد بدوره موجة عارمة تدعو الى اعادة صياغته.

وفيما رأى نواب ان هذا المقترح سيضمن عدم استغلال المنصب للاغراض الشخصية سواء لشخص الوزير او لحزبه, اكد آخرون ان الخطوة ستقلل من الفساد في الوزرات وتجعل عمل الوزير أكثر مهنية.

وقالت النائب عن التحالف الوطني هدى سجاد, ان , ان تشريع فقرة ضمن قانون الانتخابات تمنع الوزراء من الترشيح للانتخابات, سيضمن عدم استغلال المنصب للاغراض الشخصية سواء لشخص الوزير او لحزبه.

وأضافت سجاد لـ”شبكة عراق الخير “, ان ” تشريع فقرة ضمن قانون الانتخابات يمنع الوزراء من الترشيح للانتخابات سيضمن عدم استغلال المنصب للاغراض الشخصية سواء لشخص الوزير او لحزبه”, مشيرة الى ان “هذه الفقرة تلزم الوزير بعدم الترشيح للانتخابات, كأن تمنع الوزير من الترشح لدورتين برلمانيتين من انتهاء مزاولته لمنصبه, وذلك لكي لايستغل منصبه في الانتخابات”.

وبينت, ان “الوزراء مطالبون بتقديم ستراتيجيات عملهم في الوزارة خلال فترة توليه لمنصبه وبعدها يقيم البرلمان عمل كل وزير لمدة ستة أشهر للوقوف على ابرز ماحققه وما اخفق به البرلمان”, مبينة ان ” بعض الوزراء أصبحوا أدوات بيد رؤوساء كتلهم”، فيما رأت ان “الحل الوحيد يكمن في تفعيل دور الرقابة البرلمانية على عمل الوزراء وأعطاء دور أكبر لعمل اللجان”.

ويرى النواب ان ابعاد الوزراء بوسمهم “تكنوقراط” عن السياسة, وخصوصاً الدخول في غمار الانتخابات, سيسهم بالحفاظ على مهمنيتهم ماداموا قد أتوا من خلال كابينة العبادي كـ”مستقلين”.

وبهذا الخصوص, لفتت لجنة النزاهة النيابية الى ان المقترح سيقلل من الفساد في الوزرات, بالاضافة الى كونها خطوة تثبت حسن توجه المرشحين في خدمة البلاد.

وقال عضو اللجنة مشعان الجبوري لـ”عين العراق نيوز”، ان “هذا المقترح سيقلل من الفساد في الوزرات ويجعل عمل الوزير أكثر مهنية”، متسائلا في الوقت ذاته “إذا كان الوزير مستقل وتكنوقراط فلماذا يدخل السياسية ويرشح إلى الانتخابات؟”.

وبين الجبوري, ان “هناك حراك نيابي من اجل تشريع قانون في مجلس النواب يمنع ترشيح أي وزير في الانتخابات المقبلة لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.

أما رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة, والذي اقترح موضوع الترشح على البرلمان, فقد ذهب الاقتراح يعتبر وقائياً, لغلق منافذ توظيف مصادر السلطة و النفوذ في التأثير على ارادة الناخبين.

وقال طعمة في مؤتمر صحفي تابعته “عين العراق نيوز”, انه “كبادرة حسن نية مدعومة بموقف عملي يؤيد المضي بالاصلاحات المنضبطة بالدستور و القوانين, نقترح ان يقوم البرلمان بتشريع قانون يلزم الكابينة الجديدة – التكنوقراط – بعدم الترشيح للانتخابات القادمة”.

وأشار طعمة الى “ضرورة ان ينص نفس القانون على عدم جواز تعديل هذا القانون الا بثلاثة ارباع البرلمان كطريقة وقائية تغلق منافذ توظيف مصادر السلطة و النفوذ في التأثير على ارادة الناخبين”.

ولم تدم تفصيلة “الاستقلالية” طويلاً امام مجلس النواب الذي تسلم اسماء الوزراء خلال جلسة الخميس الماضي من رئيس مجلس الوزراء بظرف مغلق, وعرضها على هيئة النزاهة, حيث سارع النواب الى كشف انتماءات بعض الأسماء منها الى جهات سياسية, فضلاً عن علاقات لبعضهم بنظام البعث الصدامي وجماعة “الإخوان” المتشددة المصرية.

فيما رأت لجان برلمانية ان اختصاصات بعض المرشحين لا تنسجم مع الوزارة التي رشحوا اليها, كمرشح وزارة الخارجية, الشريف علي بن حسين, وذلك بعد مناقشة لجنة العلاقات الخارجية النيابية للسيرة الذاتية للمرشح, والتي وصفتها بأنها “لا تتضمن المعلومات المطلوبة للتقييم الموضوعي”.

ويشار الى ان البرلمان قد رفع جلسته, الاثنين الماضي, الى الـ12 من الشهر الجاري, أي بعد انتهاء المدة المحددة لتمرير اسماء المرشحين بيومين, وسط رفض أغلب الاسماء من قبل الكتل السياسية واللجان البرلمانية, لكن العبادي أكد خلال جلسة تقديمه للكابينة ان قائمة المرشحين قابلة للتعديل, ليترك الباب مفتوحاً امامها اتقديم مرشحين آخرين

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: