اتهم رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الثلاثاء، السلطة التنفيذية بالتجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية، معتبرا أن السلطة التنفيذية عادت تؤثر على السلطة القضائية في تكرار لسيناريو الحكومة السابقة، فيما حمل رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية عن أي “تراخي” في الحفاظ على “هيبة” السلطة التشريعية.
وقال عبد الله في بيان تلقت شبكة عراق الخير نسخة منه ، “هناك تجاوز واضح على صلاحيات السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية”، مبينا أن “مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث يؤكد أن مجلس الوزراء العراقي لا يجوز أن يكون مكانا لإصدار القرارات والتوصيات الملزمة والواجبة التنفيذ بالنسبة لبقية السلطات”.
وأضاف، “في الوضع الطبيعي يجب أن يكون مجلس النواب العراقي هو مصدر القرارات والتوصيات والتشريعات وعلى الجهة التنفيذية أن تقوم بالتنفيذ”، مشيرا الى أن “هناك محاولات مستمرة من قبل السلطة التنفيذية للقيام بدور السلطة التشريعية، وهذا خرق للدستور وتجاوز مرفوض على صلاحيات بقية السلطات”.
وتابع، أن “العلاقة بين السلطات الثلاث يجب أن تكون تكاملية وتقوم كل جهة بدورها وتمارس صلاحياتها دون التعدي على دور السلطات الأخرى”، معتبرا أن “السلطة التنفيذية باتت تقوم بأدوار يفترض أنها من صميم عمل السلطة التشريعية”.
وشدد بالقول، “كنا توسمنا خيرا في حكومة الدكتور حيدر العبادي في بداية مشوارها وتوقعنا أن تكون العلاقة بين السلطتين مبنية على أسس صحيحة، لكننا وللأسف نشعر بأن هناك عودة الى الأسلوب ذاته الذي كانت تتبعه الحكومة السابقة، خاصة بعد نقض البنود التي تم نقضها في موازنة ٢٠١٥”.
وبين، أن “السلطة التنفيذية عادت تستفيد من السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية اللتين تستخدمان سياسة سلبية تجاه العديد من القضايا المهمة وتجاه السلطة التشريعية أيضا”، مبديا خشيته من أن “هناك اتفاقا بينهما وبين السلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية، وهذا يعني تكرار نفس السيناريو الذي حصل في الحكومة السابقة”.
ولفت عبد الله الى ضرورة أن “تقوم الحكومة بتصحيح هذا الاعوجاج الذي شهدناه سابقاً وأدى بالبلد الى ما هو عليه اليوم من كوارث سياسية وإدارية وأمنية”، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب الى “حفظ هيبة المجلس الحرص على عدم تجاوز أي جهة على صلاحياته، وأي تلكؤ من هيئة الرئاسة في الحفاظ على الصورة المثالية للسلطة التشريعية سيجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضياع هيبة المجلس الذي يمثل الشعب العراقي”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الأربعاء (14 كانون الثاني 2015)، ضرورة إبقاء القضاء العراقي بعيداً عن “المساومات والتسييس”، فيما دعا إلى بدء العمل على مبدأ الفصل بين السلطات.
