اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » ذهاب 6.9 مليارات دولار لمناطق “داعش” كحوالات من مزاد البنك المركزي

ذهاب 6.9 مليارات دولار لمناطق “داعش” كحوالات من مزاد البنك المركزي

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن ذهاب 6.9 مليارات دولار لمناطق محتلة من عصابات داعش الارهابية من شركات تحويل مالي مستفيدة من مزاد البنك المركزي“.

وقال هيثم الجبوري “نحن طلبنا من بعض المصارف ان تعطينا اسماء البنوك المراسلة ولكنها اخفت علينا هذه المعلومة وبطريقتنا الخاصة حصلنا على اسماء المصارف المراسلة وشركات التحويل التي تعتمدها”.

وأوضح “لقد وجدنا شركة واحدة فقط من هذه الشركات ومقرها في العاصمة الاردنية عمان ولمدة خمسة اشهر يُحول لها من العراق 6.9 مليار دولار فقمنا بمتابعة هذه الشركة وراينا ان كثير من الحوالات تذهب الى محافظة كركوك والمعروف انها ليست منطقة تجارية مثل الاقليم او البصرة”.

وأضاف الجبوري انه “وبعد تتبعنا بالمعلومات من بعض الجهات وجدنا ان بعض هذه الاموال يحول قسم منها الى نينوى واخرى تُسلم من كركوك وتدخل نينوى بشكل نقدي”.

وعن سؤاله فيما اذا توجد جهات سياسية او شيوخ عشائر تقف وراء هذه التحويلات لمناطق تخضع الى سيطرة داعش لم ينفِ الجبوري ذلك لكنه قال ان “أغلب هذه الحوالات تكون من مهربي اموال ومتلاعبي اسواق العملة”.

وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي كشف في 22 من تموز الجاري ان “أموال كبيرة من تجار أو مصارف اهلية مستفيدة من مزاد البنك المركزي هي واجهة لمكاتب صيرفة تصل الى 15 مكتباً بتقديم طلب الى البنك المركزي يراد منه تحويل هذه الاموال لشركة معينة وهذه الشركة تقوم بتحويل هذه الاموال من شركة الى اخرى وهنا كشفنا ان المستفيد الاخير هو نفسه الذي تكرر اسمه في اكثر من مصرف”.

وبينت “تتبعنا حالات التحويل من هذه المصارف عبر الاردن للبنوك المرسل اليها ومنها بنك [الاسكان] و[كابيتل بنك] ايضا ووضعنا علامة استفهام للمستفيد الاخير” مؤكدة ان “مجالس الادارة او رئيس مجلس الادارة في المصارف الاهلية في العراق يأخذون على الاقل 600 مليون دولار شهرياً لحسابهم الخاص من خلال فرق سعر الصرف”.

يشار الى ان، المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في السادس من تموز الجاري عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة [50]، القاضية بـ”إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا”.

فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قبول المحكمة لهذا الطعن بانه “جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: