اخبار عاجلة
الرئيسية » غير مصنف » علاوي يرد على العلاق بخصوص مزاد البنك المركزي (الحلقة الأولى)
وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي خلال مقابلة مع رويترز في بغداد يوم 9 مارس اذار - رويترز

علاوي يرد على العلاق بخصوص مزاد البنك المركزي (الحلقة الأولى)

وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي خلال مقابلة مع رويترز في بغداد يوم 9 مارس اذار - رويترز

وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي 

بقلم محمد توفيق علاوي

ألأخ ألسيد علي العلاق المحترم

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحلقة الأولى

شكراً على رسالتك التوضيحية، وهذا ما كنت أأمله منك قبل أكثر من عام لإثراء النقاش في هذا المجال لتقديم الخطط من قبل كافة المهتمين بهذا القطاع الإقتصادي المهم في هذه المرحلة الخطيرة والمفصلية في تاريخ العراق لحماية البلد من إنهيار إقتصادي له آثار مدمرة ليس على الوضع ألإقتصادي العام للبلد، بل على الوضع المعيشي للفرد العراقي ودخل الأسرة العراقية بشكل خاص وإنعكاساته على الأوضاع السياسية والعسكرية والخدمية والإجتماعية لمختلف القطاعات من سكنية وتعليمية وصحية وزراعية وصناعية…. الخ

كما تعلم إني لم أتطرق إلى هذا الموضوع بسبب خلاف شخصي معك، وإنما العراق هو بلدنا، بلد آبائنا وأجدادنا، وبلد أهالينا ثم بلد أبنائنا وأحفادنا، والدفاع عنه وحمايته وألإهتمام بأهله مسؤولية كل إنسان شريف يقدم المصلحة العامة على مصالحه الخاصة، ومن هذا المنطلق تصديت لهذا الأمر وتحدثت في الإعلام وكتبت عدة مقالات، وقد أطلعت على رسالتك التي تحوي على الكثير من الحقائق، وإني في ردي على ما ذكرته من الفقرات لا أبتغي الرد نقطة بنقطة بهدف الدفاع عن وجهة نظري قبال وجهة نظرك، فهذا جدال عقيم لا طائل منه، بل أبتغي من ردي إنضاج منهج إقتصادي ونقدي للتخفيف من ألآثار المتوقعة بسبب الظرف الصعب الذي سنواجهه كنتيجة طبيعية لتقلص موارد البلد بسبب ألإنخفاض الكبير بأسعار النفط العالمية وإنعكاساته الخطيرة على مستقبل البلد، كما أحب أن أؤكد على إن إنقاذ الوضع لا يعتمد على سياسات البنك المركزي فحسب، بل يجب وضع خطة إقتصادية متكاملة للبلد يجب أن تشترك الكثير من مؤسساته للنهوض بالواقع الإقتصادي للبلد وإمتصاص الآثار الخطيرة للإنخفاض العالمي لأسعار النفط وهنا سيعلب البنك المركزي دوراً مفصلياً لهذه الخطة ولكن ليس دوراً خاصاً منفصلاً عن السياسة العامة وعن باقي مؤسسات الدولة.

إن الجواب على رسالتك ومناقشة فقراتها قد يستغرق عدة رسائل وهذا ما سأتناوله بالتدريج وبحلقات متتالية، لأن هذا الشأن سيكون من إهتمام الكثير من المسؤولين والمهتمين بالوضع الإقتصادي، ولعل رسالتك ومناقشة مفرداتها قد تكون منبراً لتدخل من يريد من ألإقتصاديين والمهتمين بالشأن الإقتصادي ممن يعتقدون أن لديهم القدرة في إغناء هذا الموضوع والنهوض بهذا القطاع الإقتصادي المهم بشكل خاص وشأن البلد وشأن مستقبله بشكل عام، كما أرجوا أن تتقبل نقدي (وليس إنتقادي) بروح رياضية بهدف البلوغ بالبلد لشاطيء البر والأمان من أجل المصلحة العامة للبلد، نعم قد أضطر أن أرد على بعض الفقرات خارج الموضوع الإقتصادي مما لا أرغب ولكني قد أكون مضطراً لذلك لضرورة المقام كما سيتبين فأرجو أن تعذرني.

ذكرتم أنكم أبلغتم أحد أصدقائي للحوار بشكل خاص، لم أعلم من تقصد ولم يتحدث معي أي شخص بهذا الشأن؛ قلتم أنكم لستم مفروضين على السيد العبادي، أنا لم أأتِ بهذه المقولة من بناة أفكاري وإنما خاطبت بها الأخ العبادي، فهو الذي قال ذلك، ويعلم لمن قاله، ويعلم من أوصل إلي هذه المقولة، فأرجو أن تسأله ليعطيك الجواب، وطبيعتي أن لا أتحدث خلاف الحق مذ علمت أن الميزان بين المؤمن وغير المؤمن هو الصدق، فإني لا أعرف أن أنطق بأمر لست متيقناً من صحته.

قلتم أنتم شخص لا ينتمي لحزب، حسب علمي أنكم كنتم من حزب الدعوة، أما إذا تركتم الحزب إنطلاقاً من مبدأ إن الإنسان العامل في الدولة يجب أن لا يكون حزبياً، فأقول بارك الله بكم فهذا ما يمكن أن نعهده من الأشخاص الذين يسعون أن لا يتحركوا عندما يتسنمون مركزاً في الدولة من منطلقات حزبية ضيقة بل يغدوا هدفهم ألإخلاص لبلدهم ووطنهم وليس لحزبهم.

ذكرتم أن مزاد البنك المركزي كان جارياً منذ عام ٢٠٠٣ فلماذا لم نعترض، كما تعلمون منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ لم يكن هناك سعرين للدولار وإنما فرق قليل هو عمولة طبيعية للبنك، ولكن منذ أواسط عام ٢٠١١ إزداد الطلب بشكل غير طبيعي على الدولار بسبب الحصار الإقتصادي على إيران والأحداث الدموية في سوريا، ونتيجة لزيادة الطلب على الدولار بهذا الشكل صار هنالك سعران للدولار وبدأ ألفرق يزداد شهراً بعد شهر، لقد علمت في حينها خطورة هذا الوضع على إقتصاد البلد فتحدثت مع الدكتور سنان الشبيبي في أواسط عام ٢٠١٢ الذي شاركني في الرأي، وكان رأيه أيضاً أتخاذ خطوات عملية لإزالة هذا الفرق، ولكن كما تعلم أن هذا الفرق الكبير كان سبباً لغنى بعض من إستفاد من التذبذب في العملة وهذا الفرق الكبير بين السعرين، لذلك لم يلائمهم بقاء الدكتور سنان الشبيبي بعد أن إكتشفوا خطته الإصلاحية لأنه سيغلق الباب أمام هذه السرقات، وألسيد المالكي كما تعلم كان متضايقاً من الدكتور سنان الشبيبي بسبب رفضه لإقراض الحكومة، فإجتمعت مصلحة الطرفين السراق والمالكي، ففبركوا عليه تهم باطلة تبين براءته منها لاحقاً، الخطورة هو إستمرار هذا الفرق بين السعرين مذ خروج الدكتور سنان حتى يومنا هذا، وإستمرار السرقات.

قد ذكرتم أمور كثيرة أخرى في رسالتكم تبريراً لما ذكرته وذلك يستدعي طرح هذه المبررات ومناقشتها وهذا ما سأتناوله في الحلقات القادمة إن شاء الله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

شبكة عراق الخير is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache