اخبار عاجلة
الرئيسية » غير مصنف » قراءة في مقترحات نائب بشأن إصلاحات جوهرية في تشكيلات الحكومة العراقية

قراءة في مقترحات نائب بشأن إصلاحات جوهرية في تشكيلات الحكومة العراقية

قراءة في مقترحات نائب

غالب الدعمي

~أطلعت على نسخة من مقترحات النائب عقيل الزبيدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية بشأن إصلاحات جوهرية في تشكيلات الحكومة العراقية، قدمها لرئيس الوزراء العراقي، وفي قراءة أولية لها تجد أنها تضع حلولاً لمشكلات كثيرة، وتُسهم في ترشيق جسد الدولة المترهل، ومن هذه المقترحات التي قُدمت: استحداث وزارة الاوقاف والشؤون الدينية يندرج تحت لوائها الهيئات الآتية: الحج والعمرة، الوقفان الشيعي والسني، فضلا عن الوقف المسيحي، والديانات الآخرى، وكل من هذه الهيئات هي بمرتبة وزارة ويرأسها وزير، وفيها مديرون عامون، ومستشارون، ومفتشون عموميون لكل منها، وحمايات، وسيارات، وبنايات مستأجرة، ونثريات وغيرها، فلو تم جمعها بوزارة واحدة تخيلوا كم من الترهل سينتهي، وكم من الاموال التي تصرف عبثاً للايفادات وغيرها ستتوقف وتعود للموازنة الاتحادية؟ والمقترح الثاني: دمج الهيئات الانتقالية بهيئة واحدة أو دمجها بوزارة قريبة من اختصاصها، مثل هيئة السجناء، وهيئة الشهداء، وهيئة دعوى الملكية، وهيئة الاجتثاث، وكل من هذه الهيئات يرأسها وزير وفيها أيضا مديرون ومستشارون، ومفتشون، وسيارات، وغيرها. المقترح الثالث: إلغاء وزراة الاتصالات، ودمجها بهيئة الاتصالات، أو العكس، بمعنى إلغاء هيئة الإتصالات ودمجها بالوزارة. المقترح الرابع: دمج مديريات ( القانونية، والادارية، والمالية) بمديرية واحدة في كل الوزرات على ان يتم استحداث مناصب لثلاثة معاونين( قانوني، ومالي، إداري)، لكل دائرة. المقترح الخامس: تحديد وكيلين لكل وزارة أحدهما مالي وإداري، والآخر يتناسب مع اختصاص الوزارة. المقترح السادس: خفض عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلى النصف وتحديد الحمايات والسيارات تحديداً دقيقاً. المقترح السابع: توحيد الأجهزه الرقابية بجهاز واحد عن طريق دمج ( ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ) ومن يرأسها بدرجة وزير وتحت عنوان هيئة أو ديوان الرقابة الإدارية والمالية. قائمة المقترحات تطول ولكنني أكتفي بهذه المقترحات، وبمجرد تأملها بدقة ستلحظ أهميتها والفائدة التي ستعود على النظام الإداري والمالي، فضلا عن إسهامها في ترشيق الدولة وإلغاء أكثر من (1500) منصب بين وزير ووكيل ومدير عام ومفتش ومستشار. ما لايدركه البعض أن تكاليف المنصب هي أكثر من الراتب الذي يدفع لمن يتولى المنصب، ومنها، تخصيص السيارات والحمايات، والنثريات، والإيفادات، وتأجير أو بناء البنى التحتية، والصيانة والوظائف الواجب توفرها مع كل منصب. أنا كإعلامي وأكاديمي أجد أن مقترحات النائب الزبيدي جوهرية ومهمة لو تم الأخذ بها.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: