اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » قلق سياسي من وعود العبادي الاصلاحية .. وكتل تلوح بالانسحاب من العملية السياسية

قلق سياسي من وعود العبادي الاصلاحية .. وكتل تلوح بالانسحاب من العملية السياسية

ادخلت اصلاحات العبادي بعض الكتل السياسية في “دوامة سياسية” كما يطلق عليها البعض ، وأوقدت فتيل القلق والتخوف لديها من ان تلتهم تلك الاصلاحات وزراءهم ومدراءهم ووكلاء وزراءهم.

ويذهب النائب عن دولة القانون احمد البدري الى ضرورة دعم الحكومة باصلاحاتها على المستوى الوزاري ، ويرى ان التخوف غير مشروع من قبل بعض الكتل.

ويضيف البدري في تصريح لـ “لوسائل اعلام محلية ” ، ان “العراق امام تحول تاريخي وتغيير باتجاه بناء الثقة بين الشعب وحكومته”، مبينا ان” التغيير والاصلاح سيشمل المفسدين لاغير”.

وأوضح ان “الخطوات الاصلاحية المتخذة من الحكومة ومجلس النواب ستصب بمصلحة المواطن” ، مشيرا الى ان “الاصلاحات ستسهم في بناء دولة رصينة وقادرة على النهوض بواقع الخدمات ، لذا ادعو الكتل والجهات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ان لا تتخوف من الاصلاحات التي ارتات الحكومة تطبيقها فكما يقول المثل “لاتصير حرامي من سلطان لاتخاف”..

وطالب البدري الجهات السياسية بكافة تنوعها ان تعيد النظر بالدستور العراقي لما يحمله من ثغرات لاتنسجم مع الشارع العراقي ، مبينا ان ” الدستور يحتاج الى تعديل لتغيير الظروف في العراق فالوقت الذي صيغ فيه الدستور غير الوقت الذي نمر به حالياً”.

الى ذلك  حذرت حكومة اقليم كردستان رئيس الوزراء حيدر العبادي من ان تنال الاصلاحات التي اطلقها وزراء الاكراد.

فيما لوحت بعض الكتل السياسية من الانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها في حال تم تطبيق حزمة العبادي الاصلاحية.

ويرى آخرون ان حزمة الاصلاحات لن تطبق ولن تنفذ الا في حال تم استقلال اقليم كردستان كدولة ، مشيرين الى ان النواب الكرد من المعارضيين القويين لحزمة الاصلاحات.

وأكد رئيس الاقليم مسعود برزاني في بيان لمكتبه ان حزمة الاصلاحات التي تبناها رئيس حكومة المركز لاتنسجم مع واقع العراق ، محذرا العبادي من تطبيق حزمة الاصلاحات على الوزراء الكرد ووكلاء الوزراء.

ويشير بعض المراقبين للشأن السياسي ان القلق الذي دخلت به تلك الكتل السياسية انساهم سرقة اموال الشعب العراقي خلال الفترة التي اعلن عنها رئيس الحكومة باجراءه بعض الاصلاحات في المشهد الحكومي.

ويتفق النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي مع رؤية النائب البدري ، مبينا ان الاصلاحات لن تنال الوزراء الخيرين الباذلين انفسهم لخدمة الوطن .

وأضاف العبادي في تصريح لـ “لوسائل اعلام محلية” , ان “الاصلاحات التي ارتأت الحكومة تطبيقها وبمباركة المرجعية العليا ستسهم في تعزيز اقتصاد العراق وتعيد اموالا طائلة الى موازنة الدولة وستفرغ جيوب بعض المسؤولين الممتلئة من خيرات البلد بعد ان نهبوها.

من جهتها رات النائبة عن التحالف الكردستاني اميرة زنكنة في تصريح لـ “عين العراق نيوز” ان الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء لاتعد حلا جذريا للمشاكل التي يمر بها العراق.

وأضافت زنكنة اننا مع اصلاحات العبادي شريطة ان تكون مطابقة للدستور واحترام مبدأ المحاصصة التي بنيت عليه الحكومة العراقية ، مبينة ان الغاء نواب رئيس الجمهورية والوزراء يعد مخالفة دستورية ومخالفة للاعراف الدولية.

وتابعت ان الاصلاحات التي اطلقها العبادي لن تقضي على الفساد ولن تعود على الدولة بالاصلاحات والفائدة المنشودة ، مشيرة الى ان ازمة العراق الاقتصادية لن تحلها حزمة ومجموعة الاصلاحات التي اطلقها العبادي.

وبينت ان المتظاهرين خرجوا لتحسين واقعهم الخدمي ولم تخرج المظاهرات لاجراء اصلاحات في الكابينة الوزارية ، لافتة الى ان حزمة الاصلاح بعيدة كل البعد عن الاهداف المنشودة للمتظاهرين.

هذا ومن المؤمل ان تصل للبرلمان حزمة اصلاحات جديدة خلال الايام القريبة المقبلة ، ووصفها بعض النواب المقربين بأن “الحزمة الجديدة تفوق حزمة الاصلاحات الاولية”.

فيما استبعد نشطاء مدنيين ان تمرر حزم اصلاحات اخرى بسبب معارضة الكتل لتلك الحزمة من الاصلاحات في حال ورودها للبرلمان.

وكالات

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: