اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » كتلة التغيير ..تدعو بغداد للتدخل لحل الازمة في كردستان
التغيير تدعو بغداد للتدخل لحل الازمة في كردستان

كتلة التغيير ..تدعو بغداد للتدخل لحل الازمة في كردستان

قال النائب عن كتلة التغيير أمين بكر، ان ما يشهده اقليم كردستان سببه تمسك رئيس الاقليم مسعود بارزاني بمنصبه.

وقال بكر ان “تدخل الحكومة الاتحادية لحل الازمة في اقليم كردستان، لن يزيد الحساسية بين الاقليم والمركز، فهذا تدخل ايجابي”.

واضاف “قانونيا ودستوريا ان حكومة اقليم كردستان والاقليم جزء من الحكومة الاتحادية، لذلك فان للحكومة الاتحادية الحق بان تتدخل، كما ان عليها مسؤولية بان لا يضطرب الوضع الامني والسياسي في اقليم كردستان لانه جزء من العراق الاتحادي”.

وقال بكر ان “الحكومة الاتحادية يجب ان تتدخل ضمن اطار القانون والدستور، وليس على مسار سياسي فقط وتستخدم كوسيلة سياسية للضغط، وانما يجب ان تكون قانونية ويجب ان تبدي اعتراضها واستنكارها للموقف الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنع المسلحين رئيس برلمان المنتخب دخول اربيل وكيفية استبعاد الوزراء من دوائرهم”، لافتا الى ان “هذه الاجراءات غير قانونية ويجب ان يكون للحكومة الاتحادية كلمة بشأنها واستنكار”.

وتابع “يبدو ان تمسك الرئيس بارزاني بالمنصب اهم من استقرار الاقليم، فما يحدث سببه الرئيسي تمسكه [بارزاني] بمنصبه واصراره على ان يكون منصب رئاسة الاقليم له رغم انتهاء مدته القانونية”.

ويشهد اقليم كردستان، وتحديدا في محافظة السليمانية، تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في السليمانية.

وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من الشهر الحالي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنع دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ الاربعاء الماضي، بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الاقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، ليتم بعد ذلك السماح ليوسف محمد رئيس البرلمان الحالي العودة الى مدينة أربيل.

يشار إلى ان، الخبير القانوني طارق حرب، بين الأسبوع الماضي، ان المادة 109 من الدستور، تنطبق على ما يشهده الإقليم من تطورات، مشيرا الى ان تلك المادة تتيح للحكومة الاتحادية التدخل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الموقف.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: