اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » كم تبلغ حصة كردستان من الموازنة في حال اعتماد التعداد السكاني والتمثيل البرلماني ؟

كم تبلغ حصة كردستان من الموازنة في حال اعتماد التعداد السكاني والتمثيل البرلماني ؟

كم تبلغ حصة كردستان من الموازنة في حال اعتماد التعداد السكاني والتمثيل البرلماني ؟

شبكة عراق الخير : أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي , ان حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة هي اتفاق سياسي بين الكتل , ولم تعتمد على التوزيع السكاني بشكل دقيق , مبينة انه في حال اجراء تعداد سكاني فان حصة الاقليم ستنخفض بالأحرى الى الـ 10 أو 11 % بدلاً عن الحصة الحالية والبالغة 17 % بحسب الاتفاق السياسي الذي أبرم خلال حكومة اياد علاوي .وقالت التميمي لـ”عين العراق نيوز” , انه ” بالنسبة الى اقليم كردستان , فان نسبة الـ 17 % من الموازنة كانت عبارة عن اتفاق سياسي خلال مدة حكم رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي , لكنه لم يكن مبنيا على عدد السكان ” مشيرة الى ان ” المفروض ان تكون هناك احصائيات دقيقة تمثل نسبة السكان بشكل سنوي , عوضاً عن الاعتماد على أي تعداد سابق في توزيع الموارد ” .وأضافت التميمي ان ” حجة الاقليم هي باجراء تعداد سكاني جديد , في حال أريد التلاعب بنسبته من الموازنة ” , منوهة الى ان ” اجراء التعداد السكاني في ظل الظروف الحالية هو ضرب من المستحيل بسبب التغييرات التي تشهدها البلاد ” كما وأوضحت ان ” الموازنة العامة لكل عام يتم تخصيص مبلغ فيها لاجراء التعداد ولكن لسبب أو لآخر لا تكتمل عملية اجرائه “.فيما أشارت الى ان ” نسبة الـ 17 % هي حصة مبالغ بها لاقليم كردستان كما يعتبرها الكثير , حيث انها وفي حال اجراء تعداد سكاني فان حصته ستبلغ الـ10 – 11 % من الموازنة ” , داعية الى ” اتباع اضافة نسبة النمو السكاني الى التعدادات السابقة في عملية توزيع الايرادات , للوصول الى ارقام أكثر دقة , في ظل عدم امكانية اجراء التعداد “.كما وأكدت ان ” التوزيع الحالي يتم بحسب الكثافة السكانية بشكل غير دقيق , وبعيداً عن خيار (المحرومية) والذي تم اقتراحه في العام 2007 , عندما قدمت وزارة التخطيط معادلات رياضية لاحتساب نسبة السكان في كل محافظة مع مراعاة مساحتها ” , مبينة انه ” تم ارجاع المخطط آنذاك بسبب وجود أخطاء في (معيار المحرومية) , مما ترك التوزيع يتم من خلال احتساب نسبة السكان , والذي يعد خياراً ظالماً لبعض المحافظات كبيرة المساحة”.وكان رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة أشار , في 16 كانون الاول الماضي , الى 11 نقطة حول قانون الموازنة للعام 2016 , من بينها ان القانون ” لم يعتمد معيار النسبة السكانية “بطريقة دقيقة” في توزيع الموارد المالية على المحافظات , حيث كان المفروض ان يعتمد معيار التمثيل البرلماني لكل محافظة بما يساوي من نسبة سكانية لتحقيق واقعية اكبر في معيار التوزيع على المحافظات “.وتمثل نسبة محافظات اقليم كردستان الثلاثة على وفق التمثيل البرلماني 43 نائبا من اصل اعضاء مجلس النواب العراقي أي ما يعادل 13 % من حصة الموازنة .وشهدت جلسة البرلمان الأخيرة في الفصل التشريعي السابق , والتي خصصت للتصويت على قانون الموازنة لعام 2016 تجاذبات بين ممثلي الكتل السياسية , حيث اعترض نواب دولة القانون على حصة الاقليم مقترحين تخفيضها الى الـ 13 % , قبل ان ينسحبوا من الجلسة بعد عدة مشادات مع نواب من التحالف الكردستاني , والذي اصر بدوره على “دستورية” حصته من الموازنة .

نقلاً عن موقع صحيفة المراقب العراقي

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: