مجلس الوزراء يوافق على تقليص شركات الصناعة الى 32 شركة
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن موافقة مجلس الوزراء على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة للوزارة الى 32 شركة عامة، ولفتت الى ان عملية الدمج اعتمدت تشابه الاختصاص دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات .
وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الوزارة ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء، صادقت اليوم، على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة للوزارة حسب تشابه التخصص والنشاط الصناعي ليقتصر عددها على اثنان وثلاثين شركة عامة فقط دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات “.
ولفت الدراجي الى انه “سيتم دمج ثمان من الشركات التي كانت تابعة الى هيئة التصنيع العسكري المنحلة في شركة واحدة للصناعات الحربية وستكون مرتبطة بهيئة الصناعات الحربية التي جرى تشكيلها مؤخراً”.
واوضح الدراجي ان “الشركات التي تم دمجها، هي (الشركة العامة للسيارات والشركة العامة للصناعات الميكانيكية والبطاريات في شركة واحدة)، و(دمج الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والتصاميم وتنفيذ المشاريع)، و(دمج شركتي المنظومات ونظم المعلومات)، و(دمج شركات الكندي وصلاح الدين والحضر)، و(دمج شركتي الفارس والرضوان)، و(دمج شركتي نصر والصمود)، و(دمج شركات الفداء وابن الوليد والنعمان)،و(دمج شركتي الشهيد والاخاء)، و(دمج شركتي ديالى والمنصور)، و(دمج شركتي الصناعات الكهربائية والعز)، و(دمج شركتي الصناعات البتروكيمياوية والورقية)، و(دمج شركات الاسمدة الجنوبية والشمالية)، و (دمج شركتي الاطارات والمطاطية)، ودمج (شركتي الفرات وطارق العامة)، و(دمج شركتي التعدينية وذات الصواري)، و(دمج شركات صناعة السمنت الشمالية والجنوبية والعراقية)، و(دمج شركتي الحراريات والزجاج والسيراميك)، و(دمج شركتي ادوية نينوى وسامراء)، و(دمج شركات الزيوت النباتية والتبوغ والالبان وصناعة السكر)، و(دمج شركات القطنية والصوفية والجلدية والنسيجية وواسط)، و(دمج شركتي التحدي والزوراء)”.
ودعا الدراجي، كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بـ”دعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط اذ كانت تشكل واردات الصناعة العراقية 14% من الناتج القومي فيما لا تشكل حاليا نسبة 1% منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي”.
وأشار الدراجي، الى أن “الوزارة لم يتم تخصيص له مبلغ يذكر في الموازنه الاستثمارية ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة”، مطالباً كافة الجهات الى دعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد”.
وطالب الدراجي، الجهات المختصة الى أن “تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة ملايين تريليون التي سبق وان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المتخصصة والتي تمتلك البيانات الكاملة حول الخارطة الصناعية في محافظات العراق”.
وأكد الدراجي”استعداد الوزارة لبيع مادة سماد اليوريا الى الفلاحين مباشرة بسعر التكلفة اذا ما امتنعت وزارة الزراعة عن شراءه وذلك لتوفر ما يقارب 17 الف طن منه في مخازن الشركة العامة لصناعة الاسمدة/المنطقة الجنوبية”، لافتاً الى “تقديم طلباً الى الامانه العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقتها على بيع السيارات المجمعة في الشركة العامة لصناعة السيارات للمواطنين مباشرة بدلا من بيعها عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات”.(ا
