اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » مجلس الوزراء يوجه بالعمل لقرار تخفيض رواتب المسؤولين وايقاف تقاعدهم

مجلس الوزراء يوجه بالعمل لقرار تخفيض رواتب المسؤولين وايقاف تقاعدهم

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وقال بيان للامانة  تلقت “ش ع خ”، نسخة منه ان “القرار نص على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه”.

وأضاف انه “تقرر حجب المخصصات الممنوحة بموجب قرارات او تعليمات سابقة وتخفض مخصصات المنصب لتكون 50% من الراتب الاسمي، ويستثنى من هذه المخصصات الرتب العسكرية حسب ما ورد في الامر الديواني 286 لسنة 2015”.

وخير القرار بحسب البيان “وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة بين استلام المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين او المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار، ولا يحق لهم الجمع بين هذه المخصصات”.

وتابع ان “القرار أوقف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تاريخ 9/4/2003 لكل من رئيس الجمهورية ونوابه، وأعضاء مجلس الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الحكم، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية”.

كما شمل القرار “وكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين، والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية واعضاءها”.

وذكر قرار مجلس الوزراء ان “يعاد احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة وعمر لا يقل عن 50 سنة وفقا لاحكام المادة 2/أولا وثانيا، من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: