اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » محمد الشمري:يحذر من إلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة

محمد الشمري:يحذر من إلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة

 

story_img_5795db2548e28

حذّر عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية محمد الشمري، من تمرير مشروع قانون إلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة الجامعيين.
وقال الشمري، في بيان ، “على الحكومة والبرلمان دعم التعليم العالي من خلال دعم الاستاذ الجامعي والحفاظ على حقوقه واستحقاقاته المادية والمعنوية، وهذا ليس منة من احد بل هو استحقاق لقاء الدور الخطير العلمي والتربوي والثقافي الذي يؤديه الاستاذ الجامعي سواء في العراق او في اي دولة”، لافتا إلى ان “ذلك الدور جعل شريحة الأساتذة تتمتع بمكانة رفيعة في جميع المجتمعات العالمية”.
وأضاف ان “الدول تسعى إلى توفير أفضل الظروف المادية والمعنوية لتحصين تلك الشريحة من اجل إنجاز مهامها العلمية والتربوية، وفي العراق فان الظروف الراهنة وما اصاب منظومة القيم العلمية والتربوية والثقافية، جعل هناك ضرورة الى اعادة بناء تلك المنظومة على أسس جديدة”.
وأشار الشمري إلى ان “الجامعات تعد الركيزة الأساس في عملية اعادة تلك المنظومة والارتقاء بها، المنظومة القيمية، وهذا يستدعي دعما لا محدودا لكل مفاصل التعليم العالي وخاصة الاستاذ الجامعي الذي عانى ما عانى في العهود السابقة قبل ان ينصف بقانون الخدمة الجامعية الذي كان احد الخطوات المهمة الرامية الى توفير أفضل الظروف له ، لإنجاز مهامه”.
ونوه إلى ان “أية محاولة لإلغاء ذلك الاستحقاق تعد ظلما لا مبرر له وسيلحق الضرر بتلك الشريحة المهمة ويعيدها الى مربع المعاناة والالم وهذا ما ستكون له تداعيات سلبية على واقع التعليم العالي في العراق الذي نسعى للارتقاء به”.
ودعا اعضاء مجلس النواب الى “عدم تمرير هذا القانون الذي يتنافى مع اساسيات بناء البلد والارتقاء به من خلال دعم كفاءاته العلمية والاكاديمية”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابدت امس تحفظها على القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، لاضراره بالتدريسيين.
واشارت في بيان لها ان ” ما جاء بالقراءة الاولى في قانون التقاعد الموحد سيضر بشريحة فاعلة في المجتمع وهم اساتذة الجامعات الذين ينظم عملهم والحالات التقاعدية قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وتعديلاته”.
وكان مجلس النواب، انهى في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية منح الموظف المحال الى التقاعد الحقوق التقاعدية استثناءا من شرط العمر، ولمساواة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ القانون بالمحالين الى التقاعد بعد نفاذه ولإعتماد معادلة تقاعدية واحدة لاحتساب الحقوق التقاعدية

اترك رد