اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » مطالبات بحل مجلس محافظة صلاح الدين

مطالبات بحل مجلس محافظة صلاح الدين

طالب ١٣ عضوا من مجلس محافظة صلاح الدين ” مجلس النواب الى حل مجلسهم ، متهما بعض اعضاء المجلس بدعمهم لداعش ، وفساد مالي واداري ، ومخالفات قانونية “.

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحضور ١٣ عضو وبمشاركة عدد من ناب المحافظة ,نطلب نحن الموقعون ادناه حل مجلس المحافظة حسب الفقرة ب من البند ثانيا من المادة (20) من قانون 21 المعدل ، ونطلب من مجلس النواب  واعضاءه مساندة ودعم المطلب تحقيقا للعدالة وحفاظا على امن واستقرار محافظة صلاح الدين”، مبينا ” لوحظ وجود تلكؤ واضح من قبل اعضاء المجلس بدوافع شخصية واخرى بتاثير من بعض الرموز السياسية التي تحاول ارجاع صلاح الدين الى ما قبل واثناء سيطرة داعش من هدر في المال وفساد اداري واصرارهم على عدم حضور الجلسات التي يتم الاعلان عنها من قبل رئاسة المجلس والتي يتم عقدها في مبنى مجلس المحافظة في تكريت وعلى مدى ثلاثة اشهر ابتداء من الجلسة الحادية عشر  والتي عقدة بتاريخ 1 ايلول 2015 .

واشار الكريم الى ان ” البعض منهم دعموا الارهاب  باشكال مختلفة غير مباشرة ومنهم من قتل اخوته وهم يقاتلون في صفوف داعش ، ومنهم من لايزال اخوته يقاتلون كامراء مع الدواعش ، ومنهم من كان سببا لسقوط محافظة صلاح الدين بيد قوى الارهاب في 12 حزيران من عام 2014 ، لافتا الى انه اليوم بعد تحرير محافظة صلاح الدين بدل من محاسبة من سلم المحافظة وجميع  اسلحتها نراهم يحاولون العودة بوجه اخر وكانهم هم المحررون .

واكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ” وجود فساد رهيب ، موضحا ” اننا في المجلس توجهنا لالغاء اكثر من خمسين اجازة استثمار مما اثار حفيظة البعض منهم فضلا على صرف مبالغ خيالية على مشاريع نسبة انجازها صفر بالمئة مما انعكس سلبا على اداء المجلس وتقديم الخدمات للمواطنين بالاخص النازحين .

وبين الكريم ان ” هناك مخالفات قانونية والتي ارتكبت من قبلهم وتحققت في اقناء لقاءاتهم المتكررة في فنادق اربيل  وبغداد وهي اعفاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين واقالة نائبه ومحافظ صلاح الدين اذ انها مخالفة واضحة حسب ما نص عليه قانون 21 المعدل والتعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 حيث نصت الاقالة لرئيس المجلس والمحافظ حسب البند ثامنا والمادة (7) حيث ان الاجراء مخالفا لهذه المادة وبناء على ذلك واستناد لما نصت لما نصت عليه الفقرة اولا وثانيا من البند اولا من المادة 20 والقانون 21 المعدل.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: