اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » مكتب العبادي: البرلمان لايدعم التغيير الوزاري

مكتب العبادي: البرلمان لايدعم التغيير الوزاري

13882682_559496330901733_5262715720110420584_n

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الأربعاء ان الأخير لم يتحصل الى الان على الدعم البرلماني الكامل لاجراء تغيير شامل للمناصب الوزارية ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية في الكابينة الحالية.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في ايجاز صحفي اليوم، ان “العبادي ملتزم باحكام الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس الوزراء فيما يخص المناصب العليا في الدولة وقد سبق ان قدم برنامجا متكاملا بهذا الخصوص الى البرلمان والكتل السياسية ادرج بشكل تفصيلي في الوثيقة التي ارسلت لهذه الكتل قبيل اجراء التغيير الوزاري الذي دعا اليه، وتضمنت معايير واشتراطات مهنية فيما يتعلق بآلية الاختيار والمرشحين لهذه المناصب على مستوى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم في كل مؤسسات الدولة بما يضمن اختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة في مختلف الدرجات الخاصة”.

واستدرك الحديثي بالقول ان “هذا البرنامج الواعد – والذي كان يمكن له لو طبق ان يمثل تحولا مفصليا في بناء مؤسسات الدولة وآلية ادارتها – لم يحظ بدعم معظم الكتل السياسية وحدث ما حدث في البرلمان من فوضى وانشقاق وتعطل لدور السلطة التشريعية وهي التي تمتلك الصلاحية الدستورية لامضاء البرنامج الذي قدمه العبادي”.

وأضاف ان “رئيس مجلس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 78 ومسؤولياته القانونية والتزاماته الوطنية عليه ان يباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تكليف اشخاص بادارة بعض المناصب الشاغرة وبتغيير آخرين اخفقوا في تحمل مسؤولياتهم بالشكل الصحيح وبما يوازي طبيعة التحديات التي يرتبها الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق”.

ومضى الحديثي قائلاً ان عملية التغيير الشاملة لكل المناصب الشاغرة اوالتي يجب اجراء التغيير فيها ضمن حزمة واحدة تتطلب دعما برلمانيا لم يتحقق حتى الان برغم محاولة الدكتور حيدر العبادي الحصول عليه، كما ان متطلبات ادارة مؤسسات الدولة غالبا ماتحتاج قرارات سريعة وحاسمة لسد الشواغر وعدم ابقاء الامور معلقة او اسيرة الصراع السياسي او الجدل بين الكتل البرلمانية”.

وتابع ان “رئيس مجلس الوزراء وفي اطار الصلاحيات التي خوله اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فانه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي المقدم وامضاء برنامج اعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي من خلال الاوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بادارة مناصب عليا في الدولة الى ان يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على آلية محددة بهذا الصدد”.

وأشار الحديثي الى ان “الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو الى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ اجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا، وتدعو الادعاء العام الى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: