تعهدت مدينة نيويورك بالاستماع إلى اقتراحات المجموعات المسلمة لدى صياغتها سياسات جديدة بشأن التحقيق في الأنشطة السياسية، وذلك في إطار تسوية بخصوص عمليات المراقبة التي أجرتها الشرطة بعد هجوم مركز التجارة العالمي في 2001.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الجانبان اليوم الجمعة بعد عامين من المحادثات، شرطة نيويورك أيضا بإرسال مسؤولين رفيعي المستوى للقاء أعضاء من المجموعات المسلمة في نيوجيرزي التي رفعت دعوى ضد المدينة.
وفي إطار التسوية التي جاءت في 11 صفحة، تعهدت شرطة نيويورك بألا تجري تحقيقات تكون مدفوعة بدوافع الجنس أو الدين أو العرق عملا باللوائح الحالية.
وقال مفوض الشرطة جيمس أونيل في بيان “حل هذه القضية يؤكد ويعزز التزام شرطة نيويورك بإجراء تحقيقات فعالة لمنع الجريمة والإرهاب”.
وكانت المجموعات المسلمة رفعت الدعوى في المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بنيوجيرزي قبل ست سنوات تقريبا وطالبت فيها شرطة المدينة بوقف مراقبتها للمساجد والشركات والكليات الجامعية وغيرها من أماكن التجمع في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب.
وقال فرحاج حسن، الشاكي الرئيسي في الدعوى، في بيان إن التسوية “جزء من مسعى أوسع لحمل هذه الدولة على التقيد بالتزامها المعلن بتعزيز الحرية الدينية والمساواة”.
وكانت شرطة نيويورك، التي لم تعترف بارتكاب أخطاء، شرعت في برنامج نشط للمراقبة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 نشرت بموجبه ضباطا سريين في أحياء المسلمين ومنظماتهم ومساجدهم. وأنهى رئيس البلدية بيل دي بلاسيو البرنامج بعد قليل من توليه المنصب في 2014.
ووافقت شرطة نيويورك على دراسة أي مراجعات مقترحة من المدعين للتوجيهات الجديدة الخاصة بسياسة المراقبة التي تصاغ الآن.
وتنص التسوية كذلك على أن تدفع المدينة أيضا لمقدمي الدعوى تعويضات قدرها 75 ألف دولار فضلا عن رسوم قضائية تبلغ 950 ألف دولار.
