اخبار العراق

هيأة النزاهة: إقالة عدد من المفتشيين العموميين

شبكة عراق الخير :أكدت هيئة النزاهة، على ضرورة بقاء مكاتب المفتشيين العموميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية”

مشددة على “عدم وجود خطوط حمراء لأي قضية او حدود معينة لاستكمال مسارات التحقيق بالقضايا الجزائية في المحاكم المختصة”.
وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ليس مع الغاء مكاتب المفتشين العموميين، لكن مع معالجة المظاهر السلبية لعدد من المفتشين العموميين ممن تولوا ادارة هذه المكاتب، وبعض المؤشرات المتعلقة بتقييمهم،” مشيرا الى “تصدي الهيئة وديوان الرقابة المالية للتصحيح بهذا المسار، وقد خرجتا بجملة من الاليات للتعاطي مع هذه الحالات،” مؤكدا ان “هناك من اقيل منهم بناء على معطيات تحقيقية ومخرجات تقييم الدائرتين المذكورتين”.
واضاف، ان “الهيئة وديوان الرقابة المالية لديهما رؤية واضحة للتعامل مع مكاتب المفتشين العموميين تقضي بتعديل امر تشكيلها المرقم 57 لسنة 2004 اذ توجد بعض النصوص وردت بأمر تأسيس تلك المكاتب والتي هي بحاجة الى تفسير، اضافة الى وجود بعض الغموض او اللبس في بعض النصوص، علاوة على التحدي الاكبر والخاص بمرجعية هذه المكاتب للوزير المعني، والذي عده عيبا يؤشر سلبا على الجهة الرقابية”.
وتابع توفيق: انه تم اعلام رئيس الوزراء بضرورة مراجعة الامر المرقم 57 وتعديله بما يعزز استقلالية امثل لمكاتب المفتشين ويحدد مرجعية قانونية لها اضافة الى المهام والواجبات وطريقة وآلية المساءلة والمحاسبة بشكل شفاف، وباعتماد معايير التقييم العلمية،” مشددا على ان “هذه هي وجهة نظر ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة معا”.
وعن القضايا المحالة على القضاء، بين ان لدى الهيئة كما كبيرا من القضايا الجزائية المعروضة على قضاء النزاهة ببغداد والمحافظات ولا توجد لديها اية خطوط حمراء لأي قضية او حدود معينة في استكمال مسارات التحقيق، بيد ان الهيئة ايضا مقيدة بقانون ومحددات لا تستطيع تجاوزها ومنها ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.
واضاف رئيس هيئة النزاهة، ان مجرد الافصاح عن اية معلومة بشأن المتهم او الواقعة التي يجري التحقيق فيها، هو امر محظور بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يحظر الاطلاع لغير اطراف الدعوى على مجرياتها والهيئة حريصة على عدم الاعلان الى في بعض الحالات ممن ادينوا واكتسبوا الدرجة القطعية، او ذكر مناصب المحكومين غيابيا، وذلك حفاظا على كرامة الشخص وعدم ارتكاب مخالفة قانونية”

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights