اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » هيأة النزاهة تعلن عن تقريرها السنوي

هيأة النزاهة تعلن عن تقريرها السنوي

هيأة النزاهة تعلن عن تقريرها السنوي

أفصحت هيأةُ النزاهةِ اليومَ الخميسَ 17/3/2016 عن تقريرِها السنويِّ لعامِ 2015، مبيِّـنةً إنجازَ دوائرِها ومديرياتِ ومكاتبِ التحقيقِ التابعةِ لها في عمومِ العراقِ عدا إقليم كردستان خلالَ العامِ المنصرمِ.
وكشف رئيسُ الهيأةِ الدكتورُ حسن الياسريُّ عن نجاحِ الهيأةِ خلالَ العامِ الماضي في استردادِ ومنعِ هدرِ وإيقافِ صرفٍ، وإصدارِ قراراتٍ بإعادةِ ما مجموعُه ترليون وستمائة مليار دينارٍ عراقيٍّ، موضحاً أنَّها تمكَّـنت من استردادِ واستصدارِ أحكامٍ بردِّ وإيقافِ هدرِ ما مجموعُه(760,5111,444,426) مليار دينارٍ عراقيٍّ و (343,524,909) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
وذكر الياسريُّ في المؤتمرِ الصحفيِّ الذي عقدته الهيأةُ وحضره عددٌ من رؤساءِ المؤسَّسات الإعلاميَّةِ ورؤساء تحريرِ عددٍ من الصحفِ والفضائياتِ، وحشدٌ من الإعلاميِّين أنَّ الهيأةَ استطاعت حسمَ (13067) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموعِ ما نظرته في العامِ 2015 البالغ 18969 قضيةً، بنسبةِ إنجازِ بلغت 69%، حيث كانت نسبةُ حسمِ البلاغاتِ 100% بحسمِ جميعِ البلاغاتِ الواردةِ خلالَ العامِ، والبالغ عددُها 1418، فيما بلغ عددُ الإخباراتِ المحسومةِ 3262 بلاغاً بنسبةِ إنجازٍ 72%، والقضايا الجزائية 8387 بنسبة 64,5 %.
وأشار إلى أنَّ عددَ المتهمين المحالين إلى محكمةِ الموضوعِ خلالَ العامِ الماضي بلغ 3955 متهماً، منهم 18 وزيراً ومن هم بدرجتِه من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدر بحقِّهم 32 قرارَ إحالةِ، وبلغ عددُ المحالين إلى القضاءِ من ذوي الدرجاتِ الخاصَّـةِ والمديرين العامَّـين 185 متَّهماً.
وأفضت تحقيقاتُ الهيأةِ عن إصدارِ السلطاتِ القضائيةِ لــ(2719) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 772 أمراً، ولم تُـنفِّـذْ الجهاتُ المختصةُ المتمثِّـلةُ بجهاتِ إنفاذِ القانونِ 1146 أمراً منها، بنسبةِ إنجازٍ بلغت 40%.
وبلغ عددُ الوزراءِ ومن هم بدرجتِهم الذين صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 18 وزيراً و100 أمرَ قبضٍ صدر بحقِّ مسؤولين كبارٍ ومديرين عامِّـين، منهم من هو في موقعِ المسؤوليةِ حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.
في حين بلغت أوامرُ الاستقدامِ الصادرةُ عن القضاءِ؛ نتيجةَ تحقيقاتِ الهيأةِ 5627 أمراً نُفِّذ منها 3568 أمراً ولم يُـنفَّـذْ 1075 أمراً من قبلِ الجهاتِ المختصةِ، موضحاً أنَّ عددَ الوزراءِ ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 27 مسؤولاً صدر بحقِّهم 52 أمر استقدام.
وبلغ عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر بالاستقدام من الدرجاتِ الخاصَّةِ والمديرين العامِّين 247 مسؤولاً صدر بحقهم 505 أوامر، فضلاً عن إصدار 808 مذكراتِ توقيفٍ قضائيٍّ عن قضايا فسادٍ، منها 18 مذكرة صدرت بحقِّ 16 متهماً من ذوي الدرجاتِ الخاصةِ والمديرين العامِّين.
ووصل عددُ أحكامِ الإدانةِ والإفراجِ الصادرةِ خلالَ العامِ الماضي 1961 حكماً، كان منها عشرةُ أحكامٍ صدرت بحقِّ تسعةِ وزراء و63 حكماً بحقِّ 54 من المديرين العامِّين والدرجاتِ الخاصةِ، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المحكومين السابقين لا تزال لديهم قضايا أخرى منظورة من قبل القضاءِ، وتصدر بحقهم أحكامٌ جديدةٌ بقضايا متنوعةٍ بين فترةٍ وأخرى.
وتابع الياسريُّ متناولاً عملياتِ الضبطِ والأموالِ المضبوطةِ التي أنجزتها الهيأةُ خلالَ العامِ الماضي، مبيِّـناً أنَّ الهيأةَ نفذت 68 عمليةَ ضبطٍ كان منها 16 عمليةً نُفِّذت في مديريةِ تحقيقِ بغداد و52 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديرياتِ ومكاتبِ التحقيقِ التابعةِ للهيأةِ في عمومِ المحافظات عدا إقليم كردستان، مشيراً إلى أنَّ عددَ المتَّهمين في تلك العملياتِ بلغ 109 متَّـهمين، معزَّزاً بالمبرزاتِ الجرميةِ التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضرِ الضبطِ الأصوليةِ التي تنظمُها فرقُ الهيأةِ المقدَّمةِ إلى الجهات التحقيقيةِ.
وعملت الهيأةُ خلالَ العامِ الماضي على 540 ملفاً خاصاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد أنجز منها 167 ملفاً جهز منها خلالَ العام الماضي تحديداً 81 ملفاً، موضحاً أنَّ عددَ الملفاتِ الجاهزةِ 167 ملفاً، مبيِّناً أنَّ من بين هذه الملفاتِ 24 ملفاً خاصاً بوزراء أو من هم بدرجتِهم، و72 ملفاً آخر تعود لمطلوبين من ذوي الدرجات الخاصةِ والمديرين العامِّين.
وعملت على 100 ملفاً لاسترداد الاموال المهربة جهز منها (37) ملفاً، كان منها 26 ملفاً جهز عام 2015 حصراً، واستلمت خلالَ العامِ الماضي 21073 استمارة كشفٍ للمصالحِ المالية، حيث كانت نسبةُ استجابةِ رئاسةِ الجمهوريةِ 100% ورئاسة الوزراء 75% ورئاسة مجلس النواب 100% والسادة الوزراء 100% ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزير 100% وأعضاء مجلس النواب 59,5%.
وفي ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ كبارِ المسؤولين كشف الياسريُّ عن تأليفِ لجنةٍ عليا برئاسةِ نائبِ رئيسِ الهيأةِ وعضويةِ عددٍ من المديرين العامين فيها تتولى مراجعةَ كشوفاتِ كبارِ المسؤولين وتهيئةَ ملفاتٍ عن مستوى تضخمِ أموالِهم وإعداد قوائم بأسماءِ المشمولين منهم ومهام أخرى أنيطت بهذه اللجنة العليا التي توصلت إلى وجود بعض الاسماء وردت في القائمةِ لديهم خروقاتٌ في الكشفِ عن ذممِهم المالية، مبيِّـناً أنَّ هذه الخروقاتِ تتراوحُ ما بين عدمِ تطابقِ ذممِهم الماليةِ ووجودِ تضخمٍ وإثراءٍ غيرِ طبيعيٍّ أو استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ.
ودعا رئيسُ الهيأةِ في ختامِ المؤتمرِ الصحفيِّ وسائلَ الإعلامِ الوطنيةَ إلى توخِّي الدقةِ واستقاءِ المعلومةِ من مصادرِها الرسميةِ، مبيِّـناً أنَّ الهيأةَ في الوقتِ الذي تحرصُ كلَّ الحرصِ على تقديمِ المساعدةِ وتذليلِ الصعوباتِ أمامَ الإعلاميِّـين الحقيقيِّـين الذين تعدُّهم شركاءَها في محاربةِ الفسادِ، تحرصُ في الوقتِ ذاتِه على عدمِ تسريبِ المعلوماتِ المتعلِّـقةِ بالمتَّـهمين أو القضايا التي لا تزالُ في طورِ التحقيقِ؛ عملاً بمبدأ ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وإيماناً منها بأنَّ الحفاظَ على سريةِ التحقيقِ وأسماءِ المتَّـهمين أمانةٌ يجبُ الحفاظُ عليها وعدمُ التفريطِ بها، مهما مورست ضدها من ضغوط وأساليبِ ابتزازٍ من قبلِ البعضِ.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: