أسباب تأجيل إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية بجلسة اليوم
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أسباب تأجيل إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، فيما أشارت إلى أن جلسة السبت المقبل ستشهد التصويت على القانونين.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي إن “الأسباب التي دفعت رئاسة مجلس النواب لتأجيل التصويت على قانون العفو العام أبرزها اعتراض ائتلاف الوطنية على فقرة المخبر السري والاتهامات الصادرة بهذا الصدد، فضلاً عن عزمهم بتوكيل هذه القضايا إلى هيئات قانونية وقضائية مختصة لإعادة النظر بها”، لافتاً إلى أن “كتلة الأحرار النيابية طالبت بإعادة النظر بشأن الاعترافات التي أخُذت من المتهمين عن طريق الإكراه”.
وأضاف أن “اعتراض أعضاء التحالف الكردستاني على إلية التصويت الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية بالإجماع يعدُ أبرز الأسباب التي دعت لتأجيل التصويت عليه”، مبيناً أن “الاتفاق الأخير بشأن القانون المذكور نص على أخذ القرارات الخاصة بالنقاط الخلافية مابين اربيل وبغداد ووضع إلية التصويت بالثلثين بمدى زمنية لا تتجاوز الشهر ، لان التصويت بالإجماع يعتبرُ تعطيلاً لدور المحكمة العليا”.
وأكد شوقي أن مجلس النواب سيشرع بالتصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية في جلسته المقبلة المقرر انعقادها يوم السبت القادم
