اوقف مجلس محافظة بغداد مشاريع تصل نسبة هدر الاموال فيها الى 525 مليار دينار واحالها على النزاهة للبت فيها، في وقت افصح فيه عن مشروع قيد الدراسة يتضمن تحويل مبالغ غرامات المولدات لدفع رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم. أفاد رئيس لجنة المتابعة في المجلس فاضل الشويلي, بأن المجلس شكل قبل اكثر من عامين لجانا فنية وهندسية وادارية، بغية جرد المشاريع المنفذة من قبل الدورة السابقة للمجلس والغاء المتلكئ منها مع الاستمرار بالمشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة مشيرا الى ان المجلس لاحظ ان كلف هذه المشاريع عالية جدا وان جدواها الاقتصادية لا تستوجب هذه المبالغ، فضلا عن انه بالامكان تنفيذها بكلف اقل او توجيه مبالغها الى مشاريع ستراتيجية اكثر خدمة للمواطن البغدادي الذي يعاني منذ سنوات من سوء الخدمات. ونوه الشويلي بأن المجلس وفر مبلغ 525 مليار دينار من هذه المشاريع ضمن قطاعات الماء وتأهيل الطرق والتربية وكذلك مشاريع امنية، موضحا ان من اهم هذه المشاريع تمثل «ايقاف 14 سيطرة امنية بقيمة 179 مليار دينار، والغاء جزء من مشروع تحويلة المحمودية الذي وفر مبلغ 72 مليار دينار من كلفته، الى جانب مشروع تاهيل قاعات لمعرض بغداد الدولي الذي احيل قبل اكثر من عام على النزاهة»، بيد ان التحقيقات لم تكتمل حتى الان، موضحا ان جميع هذه المشاريع احيلت على هيئة النزاهة العامة للتحقيق بشانها، فيما تستمر عملية جرد ودراسة المشاريع من اجل تحقيق وفرة مالية وعدم السماح بهدر اي اموال. وأردف بأن المجلس كلف الحكومة المحلية بفتح تحقيقات بجميع المشاريع المتلكئة لدى المحافظة وتحديد المتورطين فيها، بغية محاسبتهم بالطرق القانونية. وعلى صعيد آخر، ذكرت نائب رئيس اللجنة المالية في المجلس زينة الحيدري , ان اللجنة تدرس مشروعا يتضمن تحويل مبالغ غرامات المولدات التي يتم جبايتها من المتعهدين المخالفين، من اجل توزيع رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم الذين تم انهاء خدماتهم بسبب الازمة المالية والبالغ عددهم 3200 منتسب، منوه بأنه لا يوجد غطاء قانوني لوجودهم والافادة من خدماتهم كون القانون يؤكد ان وجودهم مرهون بالمشاريع وتنتفي الحاجة اليهم عند انتهاء المشاريع، بيد ان المجلس متمسك بهم كونهم اكتسبوا خبرات مهمة تؤهلهم لتنفيذ مشاريع مختلفة، موضحا ان الموضوع ما زال قيد الدراسة ولم يتمالبت به
