إدانة نحو 80 موظفاً بتهم فساد بينهم مدراء عامون في وزارة الصحة

وقال الساعدي في تصريح “لدينا قضايا صدرت بها أحكام قضائية بحق منتسبين في الوزارة شملت السجن لسبع سنوات واسترداد لاموال وأخرى تتعلق بجرائم اختلاس وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيات الوظيفية”.
وأوضح ان “هذه القضايا شملت مدراء عامين وموظفين وعلى الاقل أثنين منهم تم تثبيت تقصيرهما عند القضاء” مؤكدا ان “لا أحد محصن من المساءلة أمام القضاء الذي من حقه محاسبة أي موظف بعد ثبوت الادلة وليس بمجرد الاتهام”.
ولفت الساعدي الى ان الاحكام هذه طالت “بعض الموظفين من لجان المشتريات في الوزارة تثبت تقصيريهم وان القضاء ادانهم بهذه التهم، وهنا نتحدث عن 70 او نحو 80 موظفا” مستدركا بالقول “لكن هذا العدد تبقى نسبته منخفضة ولا يمثل سوى واحد بالالف من عدد موظفي الوزارة الذي يصل الى نحو 350 الف موظف”.
وأشار الى “بدء التعاون بين مكتب مفتش عام وزارة الصحة وفرق هيئة النزاهة التي باشرت العمل الميداني في الوزارة وسبقتنا وزارات الكهرباء والتجارة وامانة بغداد كوجبة اولى وشرعت بالوجبة الثانية منها وهي وزارات الصحة والعدل والمصرف العراقي للتجارة” عادا الخطوة “بالتجربة الرائعة في التحقيق الميداني من خلال التنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين للوزارات”.

وبين ان هذه الفرق “تقوم بالتحقيق الميداني والاطلاع على الاوليات وتثبيت افادات الموظفين للقضايا سواء بالاخبارات الواصلة لهيئة النزاهة او بالتحقيقات الموجودة في مكتب المفتش العام”.
وأكد مفتش عام وزارة الصحة “على استمرار العمل بمهنية عالية وبتعاون مطلق وكامل مع هيئة النزاهة” مشيرا الى ان “القضايا التي يتم التحقيق منها تعرض على قضاة تحقيق النزاهة”.
ولفت الساعدي الى “آلية عملنا باللجان التحقيقية التي تثبت مخالفة وظيفية وتسمى بالاعلام ملفات فساد ولكن نحن نستخدم مصطلحات قانونية مثل الاختلاس وسرقة وهدر المال العام وتجاوز حدود الاصلاحيات الوظيفية وجريمة التزوير وليس من حق أحد تحويل الشخص من متهم الى مجرم او مدان الا القاضي بعد ثبوت هذه التهم”.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي قال اليوم بان لجنته بدأت في تدقيق ملفات الفساد في وزارة الصحة والبيئة” لافتا الى ان اللجنة “وجهت أسئلة عدة الى مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية [كيماديا] حول شبهات الفساد التي تضرب هذه الشركة فضلا عن تهيئتها الملفات الخاصة بالمؤسسات الأخرى في الوزارة”.
واكد الزبيدي “صحة تقارير المدقق الدولي بشأن ارقام الفساد في وزارة الصحة، بحسب ما اشار اليه نائب رئيس لجنة الصحة النيابية هاني العقابي”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية، أعلنت في الأول من الشهر الماضي عن صدور نحو 237 أمر إلقاء قبض بحق مدراء عامين ووزراء خلال عام 2015