ائتلاف النصر: التحالف الذي اعلن مع “سائرون” سيكون نواة الكتلة الاكبر
شبكة عراق الخير :
رأى ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، ان التحالف الذي اعلن مع ائتلاف “سائرون” سيكون نواة الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل.
وقال حسن العادلي المتحدث باسم النصر في حديث ، ان التحالف مع “سائرون” جاء تتويجاً لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونامل ونعمل على ان يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الاكبر”.
واضاف ان “التحالف بينهما سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد ان تم التفاهم على معالم واسس المرحلة القادمة. مشيرا الى ان الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لاسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها ادارة فعل الدولة وملفاتها.
من جهة اخرى اكد العادلي موقف النصر من فكرة تمديد عمر مجلس النواب العراقي، قائلا “ائتلاف النصر يرى ان مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام ٢٠١٠ سابقة حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة اشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه”.
واتم البرلمان قراءة أولى لمشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الرابع على أن يتم التصويت عليه في جلسة يتوقع عقدها الخميس المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن الهدف من التعديل هو تمديد عمر السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية.
كما أكد الجبوري أن البرلمان ماضٍ في إكمال مهمة إعادة تدقيق نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدويين وفقاً لما أقره القضاء العراقي.
وقد أثار السعي لتمديد عمل مجلس النواب العراقي ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية في البلاد، فبينما رحب البعض بالخطوة تجنباً للدخول في حالة الفراغ الدستوري، انتقد آخرون الطرح واصفين إياه بأنه انقلاب سياسي.
ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، تمديد عمل البرلمان بـ”البدعة الجديدة”، معتبراً أنه يمثل خرقاً دستورياً خطيراً، فيما وصف رئيس تحالف “العراق هويتنا”، جمال الكربولي، عبر تغريدة على موقع “تويتر”، المقترح بالانقلاب على الدستور والمؤامرة طمعاً بمزيد من المكاسب.
من جانبه، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالرحمن اللويزي، إن تمديد عمر مجلس النواب باطل دستورياً.
ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان في الأول من تموز/يوليو المقبل ما لم يتم تمديده، وسط تحذيرات من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.
