شبكة عراق الخير / ادانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، الخميس، التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة، فيما اتفقوا دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان انه “حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء اليوم، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة ورؤساء الكتل السياسية”.
واضاف المكتب ان “الاجتماع ساده الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية منطلقين من اولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية”.
وتابع المكتب ان “الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً وجاداً بشأن مختلف القضايا السياسة والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا وموقع العراق منها، حيث كانت وجهات النظر متقاربة حول معظم المحاور”، مشيرا الى ان “المجتمعين اشادوا بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي مؤخرا نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار”.
واكد المكتب ان “المجتمعين دعوا الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة قواتنا الامنية سياسيا ومعنويا واسناد الحكومة من اجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والاعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى”، لافتا الى انهم “ادانوا التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، وطالبوا الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة واحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري”.
واوضح المكتب ان “المجتمعين اتفقوا على دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين والاجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين”، مبينا انهم “شددوا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون”.
ولفت المكتب ان “المجتمعين اتفقوا ايضا على اتمام تعيين رؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الاصلاحات وفقا للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها”، مضيفا انه “تم التاكيد على دعم قواتنا المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائر المقاومة وتوفير كافة الامكانيات والرواتب والتجهيزات الضرورية لها بما يكفل استمرارها في الحرب المقدسة ضد الارهاب”.
وفي شأن آخر “اتفق المجتمعون على ضرورة التعجيل باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة”.
وذكر البيان الرئاسي الى انهم “شددوا على ضرورة المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.
واضاف المكتب ان “المجتمعين اتفقوا على تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الانفاق غير الضروري”، لافتا الى انهم “اكدوا على دعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعاشي لذوي الدخول المحدودة”.
وتابع المكتب ان “المجتمعين اتفقوا على العمل مع الدول الصديقة لتمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الاجل”، موضحا انهم “شددوا على ضرورة تفعيل دور اللجنة الاقتصادية العليا ورفدها بالكوادر والخبراء المتخصصين وتكليفها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتنشيط سياسة الاستثمار والاعمار ودور القطاع الخاص واعداد مشاريع القوانين المطلوبة لمعالجة الازمة الاقتصادية”.
وبشأن الازمة بين بغداد واربيل، اشار المكتب الى انه “تم الاتفاق على تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش والارهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الاقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما”.
وقال مكتب رئيس الجمهورية ان “المجتمعين شددوا ايضا على ضرورة مواصلة الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الاموال اللازمة لاعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم”، مشيرا الى انه “تم التاكيد على تخصيص صندوق مالي للنازحين وتقديم منحة للعائدين منهم فور رجوعهم الى مناطقهم”.
واضاف المكتب ان “المجتمعين اتفقوا على اطلاق عقد وطني شامل للسلم الاهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة”، لافتا الى انهم “اكدوا على تفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهامها ومسؤلياتها ومن ضمنها دواوين الاوقاف لحظر الخطاب المتطرف و تشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح”.
وبشأن التشريعات المتعثرة، اوضح المكتب ان “المجتمعين شددوا على اقرار التشريعات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة او ما تم عرضه في البرنامج الحكومي او ما عرض في ورقة الاصلاح المصوت عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب”.
وتابع ان “الاجتماع اكد على الاهتمام المضاعف لأنجاز التشريعات الاساسية لعملية اتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها من القوانين”، موضحا انه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من السلطات الثلاث لمتابعة اقرار تلك التشريعات وفق جدول زمني محدد”.
وبين المكتب ان “المجتمعين اتفقوا ايضا على مواصلة عقد لقاءات مماثلة بشكل دوري لا سيما عندما يستجد أمر على الساحة العراقية أو الاقليمية لاتخاذ مواقف محددة وموحدة”.
