اخبار العراق
احمد الشريفي :المرجعية قد تتدخل بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي
شبكة عراق الخير :
رجح الخبير الأمني احمد الشريفي، تدخل المرجعية الدينية العليا بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي في حال عدم اقتناع الشارع العراقي بأجوبة الحكومة.
وقال الشريفي لوسائل اعلام ” وصلنا الى تجذر الازمة بين المنتظم السياسي والراي العام العراقي حتى ماعادت المصاديق ترتقي الى مستوى الاقناع”، متسائلا” هل الراي العام سيقتنع بالنتائج وهل ستكون هذه النتائج بمستوى الوضوح وترتقي الى الاقناع بالحقيقة؟، انا استبعد هذا الامر”.
وأوضح” الدليل ان من كلف بهذه المهام جزء من المنتظم السياسي ولم تكلف بها جهات مستقلة علما ان مطلب المرجعية بان تحقق جهات مستقلة في الموضوع ووضعها بذات المنتظم السياسي معناها انها ستخرج بشكل او باخر بأجوبة فيها ضبابية لن تقنع الراي العام”.
وأضاف الشريفي ان” المرجعية العليا اختارت أسبوعين لرؤيتها العميقة حتى تنتهي الأجهزة الأمنية من مهامها خلال الزيارة الاربعينية وبعد انتهائها سنكون امام استحقاقات ولان كل التوقعات تشير الى احتمال ان تكون المظاهرات القادمة عنيفة ويحدث اشتباك جديد بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين فسنحتاج الى عنصر قادر ان يتدخل لطرح مبدأ الهدوء والسكينة للشارع العراقي”.
وزاد ان” الجهة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع هي المرجعية العليا لذلك السقف الزمني الذي اختارته ليس عابرا وانما في غاية الدقة، بحيث إذا وجدت ان الرأي العام لم يصل الى مستوى الاقناع ونبرة الشارع مازالت قائمة حين ذاك ستتدخل المرجعية بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي”.
وأردف الشريفي بالقول” اذا كان لدى الحكومة وفرة مالية وقادرة على تقديم الخدمات والرواتب وهناك درجات وظيفية اذا لماذا كانت محجوبة عن الرأي العام ولم تنتزع الا عبر المظاهرات”، منوها الى ان” هذه الأمور ستاتي بنتائج سلبية خاصة بعد سقوط اكثر من 100 شهيد والالاف من الجرحى خلال الاحتجاجات”.
وكانت المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة القبل الماضية الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن “العناصر الخارجة عن القانون” التي أطلقت النار عليهم.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن “المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم”.
وأشار الى “إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود”
وأوضح” الدليل ان من كلف بهذه المهام جزء من المنتظم السياسي ولم تكلف بها جهات مستقلة علما ان مطلب المرجعية بان تحقق جهات مستقلة في الموضوع ووضعها بذات المنتظم السياسي معناها انها ستخرج بشكل او باخر بأجوبة فيها ضبابية لن تقنع الراي العام”.
وأضاف الشريفي ان” المرجعية العليا اختارت أسبوعين لرؤيتها العميقة حتى تنتهي الأجهزة الأمنية من مهامها خلال الزيارة الاربعينية وبعد انتهائها سنكون امام استحقاقات ولان كل التوقعات تشير الى احتمال ان تكون المظاهرات القادمة عنيفة ويحدث اشتباك جديد بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين فسنحتاج الى عنصر قادر ان يتدخل لطرح مبدأ الهدوء والسكينة للشارع العراقي”.
وزاد ان” الجهة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع هي المرجعية العليا لذلك السقف الزمني الذي اختارته ليس عابرا وانما في غاية الدقة، بحيث إذا وجدت ان الرأي العام لم يصل الى مستوى الاقناع ونبرة الشارع مازالت قائمة حين ذاك ستتدخل المرجعية بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي”.
وأردف الشريفي بالقول” اذا كان لدى الحكومة وفرة مالية وقادرة على تقديم الخدمات والرواتب وهناك درجات وظيفية اذا لماذا كانت محجوبة عن الرأي العام ولم تنتزع الا عبر المظاهرات”، منوها الى ان” هذه الأمور ستاتي بنتائج سلبية خاصة بعد سقوط اكثر من 100 شهيد والالاف من الجرحى خلال الاحتجاجات”.
وكانت المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة القبل الماضية الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن “العناصر الخارجة عن القانون” التي أطلقت النار عليهم.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن “المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم”.
وأشار الى “إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود”
