اخبار العراق
احمد الشيخ : لم يتم الاتفاق حتى الان بشكل نهائي على عدد الوزراء المشمولين بالتغيير
قال النائب عن التحالف الوطني احمد الشيخ ، إنه ” لم يتم الاتفاق النهائي حتى الان على عدد الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري ” .
وذكر الشيخ في تصريح” لوسائل اعلام ” ان ” رئيس الوزراء اعتمد التغيير الجوهري ، وسيتم تغيير الوزراء الذين يمثلون جوهر الدولة ، لذلك عدد الوزراء غير متفق عليه حتى الان ، ومن المرجح ان يكون بين 7 الى 11 وزيرا ، وسيتم حسم الاسماء اليوم او غدا ” .
وبين ان ” اغلب الوزراء سيتم تغييرهم او مناقشة استبدالهم ما عدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ، وربما خلال المفاوضات يتم تغييرهما ، لذلك العدد غير متفق عليه حتى الان ” .
وتابع ان ” اعتراض الوزيرين على الاستبدال هو لعدم تقديم اسباب الاستبدال ، وهل هو لسوء الاداء ، او عدم كفاءة ، او مجرد تغيير من دون اسباب ، وهذا حق طبيعي لمعرفة اسباب التغيير ” .
واشار الى انه ” لم يتم تقديم مرشحين بدلاء من قبل الكتل الى الان ؛ لأن البرلمان صوت على اختيار الوزراء بعيدا عن المحاصصة ” .
وكان النائب عن تيار الاصلاح المنضوي في التحالف الوطني فريد الابراهيمي قد كشف اليوم عن شمول وزاراء {الصحة ، العدل ، الصناعة والمعادن ، التجارة ، التخطيط ، الزراعة ، الموارد المائية} ، مشيرا الى أن ” وزيري المالية والتعليم العالي لم يحسم مرهما بعد ” ، مبينا ان ” الوزراء المشمولين بالتغيير من التحالف الوطني هم {وزيرة الصحة عديلة حمود ، وزير العدل حيدر الزاملي ، وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي ، وزير الموارد المائية محسن الشمري} ، اضافة الى استقالة وزير النقل باقر الزبيدي ، ووزير النفط عادل عبد المهدي ” .
واضاف ان ” الوزراء المشمولين ضمن اتحاد القوى {وزير التخطيط سلمان الجميلي ، وزير الزراعة فلاح حسن زيدان} ، اضافة الى اختيار وزير جديد للتجارة ، وانهاء ادارة الوزارة بالوكالة ” .
يشار إلى ان ” مجلس النواب صوت خلال جلسته امس 28 من اذار الجاري ، على توصيات اجتماع هيأة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية بشأن انجاز عملية الاصلاح ، والتعديل الوزاري التي حددت يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة اولى ، واﻻ سيشرع البرلمان مع بداية الأسبوع القادم باستجواب رئيس الوزراء ؛ لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية ، بحسب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ” .
يذكر ان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اتفق مع اعضاء كتلة الأحرار النيابية امس الاثنين ، على تحديد الخميس المقبل موعدا نهائيا لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم كابينته الوزارية الجديدة ، والا سيتم استجواب وسحب الثقة منه
وبين ان ” اغلب الوزراء سيتم تغييرهم او مناقشة استبدالهم ما عدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ، وربما خلال المفاوضات يتم تغييرهما ، لذلك العدد غير متفق عليه حتى الان ” .
وتابع ان ” اعتراض الوزيرين على الاستبدال هو لعدم تقديم اسباب الاستبدال ، وهل هو لسوء الاداء ، او عدم كفاءة ، او مجرد تغيير من دون اسباب ، وهذا حق طبيعي لمعرفة اسباب التغيير ” .
واشار الى انه ” لم يتم تقديم مرشحين بدلاء من قبل الكتل الى الان ؛ لأن البرلمان صوت على اختيار الوزراء بعيدا عن المحاصصة ” .
وكان النائب عن تيار الاصلاح المنضوي في التحالف الوطني فريد الابراهيمي قد كشف اليوم عن شمول وزاراء {الصحة ، العدل ، الصناعة والمعادن ، التجارة ، التخطيط ، الزراعة ، الموارد المائية} ، مشيرا الى أن ” وزيري المالية والتعليم العالي لم يحسم مرهما بعد ” ، مبينا ان ” الوزراء المشمولين بالتغيير من التحالف الوطني هم {وزيرة الصحة عديلة حمود ، وزير العدل حيدر الزاملي ، وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي ، وزير الموارد المائية محسن الشمري} ، اضافة الى استقالة وزير النقل باقر الزبيدي ، ووزير النفط عادل عبد المهدي ” .
واضاف ان ” الوزراء المشمولين ضمن اتحاد القوى {وزير التخطيط سلمان الجميلي ، وزير الزراعة فلاح حسن زيدان} ، اضافة الى اختيار وزير جديد للتجارة ، وانهاء ادارة الوزارة بالوكالة ” .
يشار إلى ان ” مجلس النواب صوت خلال جلسته امس 28 من اذار الجاري ، على توصيات اجتماع هيأة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية بشأن انجاز عملية الاصلاح ، والتعديل الوزاري التي حددت يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة اولى ، واﻻ سيشرع البرلمان مع بداية الأسبوع القادم باستجواب رئيس الوزراء ؛ لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية ، بحسب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ” .
يذكر ان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اتفق مع اعضاء كتلة الأحرار النيابية امس الاثنين ، على تحديد الخميس المقبل موعدا نهائيا لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم كابينته الوزارية الجديدة ، والا سيتم استجواب وسحب الثقة منه