كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن ترشيح كل من هادي العامري وطارق نجم وأياد علاوي وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في حال تم سحب الثقة من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وقال المصدر في حديث لـ”وسائل اعلام “، إن “الكتل السياسية ذاهبة باتجاه الإطاحة برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بعد إصراره على تقديم مرشحين “تكنوقراط” دون استشارتها”، موضحا أن “التصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي إلى مجلس النواب الخميس، لا يمكن أن يحدث بسبب المعوقات التي وضعتها الكتل”.
وتابع أن “الكتل السياسية ضغطت على أعضائها في اللجان النيابية بالدفع إلى رفض المرشحين الذين قدمهم العبادي”، مشيراً إلى أن “هناك توافقات على ترشيح أربعة أسماء لخلافة العبادي في منصب رئاسة الوزراء”.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أن “الكتل السياسية رشحت الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والقيادي بحزب الدعوة طارق نجم وزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي والقيادي بالمجلس الأعلى عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء كبدلاء عن العبادي”.
في مقابل ذلك يؤكد سجاد جياد وهو محلل يقدم المشورة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الأميركيين والإيرانيين والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كلهم يقولون بعبارة واحدة “يبقى العبادي في السلطة ويعين وزراء جددا”.
وكشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم اليوم الخميس، عن حصول المجلس على تأييد رسمي من قبل إيران للمبادرة الشاملة التي طرحها الحكيم لحل الأزمة الراهنة، مؤكداً أن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي للمبادرة “ظاهري”.
ويحضر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، لتجمع جماهيري مليوني في 14 محافظة غدا الجمعة، يلقي من خلاله رئيس المجلس عمار الحكيم خطابا “تاريخيا ومفصليا” بشأن موضوعة الإصلاح والتعديل الوزاري والمبادرة التي طرحها لـ”إنقاذ العملية السياسية”.+
وردا على اعتراضات الكتل بخصوص إقالة الوزراء واستبدالهم بآخرين وتأكيداتهم المستمرة على أن ذلك مخالفة للدستور والقانون، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس، قراراً داعماً للعبادي في قضية إقالة الوزراء، أكد فيه أنها تلقت طلباً تفسيرياً بشأن جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار، أن المحكمة تلقت طلباً تفسيرياً بشأن جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، مشيراً إلى أن المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وأن العبادي وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة.
