قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون انه “تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام”.
وذكر السعدون في تصريح “ناقشنا امس بمنزل رئيس مجلس النواب قانون العفو العام بحضور قضاة مختصين وعرض ابرز النقاط الخلافية وجرى الاتفاق بشأنها”.
وأوضح ان “القانون سيشمل عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانين بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه” لافتا الى ان “القانون لا يشمل المُدانين وفق المادة 4/ ارهاب”.
ورجح السعدون “عرض القانون في الجلسات المقبلة والتصويت على جميع مواده ” مؤكدا ان هذا القانون “يدخل في اطار الاصلاح”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بحث في منزله أمس، مع اللجنة القانونية النيابية وبحضور عدد من القضاة والخبراء والمستشارين الاسراع باقرار قانون العفو العام.
وأكد رئيس البرلمان على “ضرورة الانتهاء من اعداد هذا القانون بأسرع وقت ممكن وضرورة ان يخرج بشكل يضمن انصاف كل الشرائح ويطبق العدالة ويساهم في خلق مناخ مناسب للمضي بمشروع مصالحة ناجح وحقيقي”.
يذكر ان رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن اكد في وقت سابق “وجود تقارب سياسي حول قانون العفو العام ، من خلال إعادة محاكمة عدد من المتهمين في الجرائم الإرهابية عبر اعطائهم فرصة جديدة لإعادة التحقيق “، لافتا الى ان “التحقيق سيشمل المغرر بهم وكل من يشك في التهمة الموجهة له
