الازمة المالية في السعودية تجبرها على تفعيل تقويم الاداء الوظيفي

تبدأ السعودية بداية من غد الأحد تفعيل لائحة تقويم الأداء الوظيفي؛ وبموجبها سيتم إسقاط الحصانة عن موظفّي القطاعات الحكومية؛ وبالتالي سيتعرضون للفصل من العمل.

ووفقاً للائحة، فإن الموظف الذي سيحمل تقييماً غيرُمرضٍ سيتم فصله من العمل؛ لكن بشرط أن يتم إمهاله لمده 3 سنوات لتطوير أدائه لمهام وظيفته شريطة أن يتم حرمانه من العلاوة كل عام.

وبحسب جريدة “عكاظ” السعودية فإن الجهات الحكومية تصبح ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل لازم إلى فئات مختلفة؛ لتحديد نوعية الموظفين المتميزين من غيرهم.

وبحسب اللائحة نفسها فإنه على كل جهاز حكومي في المملكة ان يقدم تقييماً إجبارياً لكل موظف يعمل به؛ وبناء على التقييم يتم تحديد أهلية الموظف للحصول على العلاوة خلال الأعوام المقبلة من عدمه.

ومن ناحية أخرى بحسب وكالة “الأناضول”، الثلاثاء الماضي، فإنه بداية من العام المقبل، يدخل موظفو الدولة في السعودية في مرمى التقشف الذي أعلن عن تفاصيله مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الاثنين.

وخفض مجلس الوزراء السعودي من مزايا موظفّي الدولة البالغ عددهم مليون و 250 ألف موظف من إجمالي عدد الموظفين السعوديين البالغ 5 ملايين و600 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء والذين يتقاضون مثل رواتبهم بنسبة 20 ،%كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15.%

وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد لعدوانها على اليمن.

ويعد تراجع ذهب السعوديين الأسود (النفط)، سبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل الواحد انخفاضه بنسبة 61 %مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014 ،الذي هبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.