.اعرب النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود تبرير الخروق الامنية الأخيرة، وان من الواجب على الحكومة اعدام جميع الارهابيين المتورطين في التفجيرات ومحاسبة المسؤولين المقصرين في عملهم”.
ودعا الاسدي في بيان اليوم ان “على الحكومة الاتحادية وضع سقف زمني لإعدام المتورطين في قضايا الاٍرهاب وعدم إعطاء أية فرص لهم”، محملا الحكومة “المسؤولية الكاملة عما حصل من تدهور أمني وسط بغداد”.
واكد ان “من غير الممكن تبرير الخروق الأمنية وسقوط إعداد كبيرة من الأبرياء رغم كل التحديات التي تواجهها الحكومة، ويجب عليها إعدام المتورطين بالتفجيرات الإرهابية ومحاسبة الضباط والمسؤولين عن أمن بغداد”.
وشدد النائب عن التحالف الوطني على “ضرورة ان يمارس مجلس النواب دوره ومسؤوليته باستجواب المقصر والرافض لتطبيق القانون أيا كان وحتى المسؤولين الذين يشغلون مواقع مهمة في البلاد، ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين عن ضبط الأمن وإعادة النظر في هيكلة الأجهزة الأمنية”.
ونوه الى “تغلغل بعض ازلام البعث الصدامي في اجهزة الدولة، الذين يحاولون جر البلاد الى الدمار والخراب”.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الحداد العام في البلاد ثلاثة أيام، على ضحايا تفجير الكرادة.
