الاصلاحات على 3 مراحل خشية الضغوطات السياسية التي قد تمارسها الكتل على رئيس الوزراء

الاصلاحات على 3 مراحل

جنيف \\ بقلم prof sami alhashmy

مشروعُ الإصلاحِ الذي شرَعَ بتنفيذهِ رئيسُ مَجلسِ الوِزراءِ حيدر العبادي بدأ التحضيرُ لَهُ صباحَ الجمعةِ الماضية، بعدَ تلقيهِ اتصالاً هاتفياً من قبلِ المرجعيةِ الدينيةِ في النجفِ تحثُهُ بتشكيلِ لَجنةٍ مصغرةٍ تضمُ خبراءَ ومستشارينَ من مكتبهِ وممثلينَ عنها لِوضعِ حُزمةٍ من الإصلاحات تمر بثلاث مراحل مختلفة.
هذه القراراتُ التي ألغتْ مَناصبَ نوابِ رئيسي الجُمهوريةِ والوِزراءِ، من شأنها توفير اموال طائلة لموازنةِ الدولةِ، تُقدرُ بـ 40 مِليارَ دينارٍ عراقي.
ومن المؤمل ان ترسل رئاسة الوزراء ورقة الإصلاحِ إلى مجلسِ النوابِ ويتمُ إدراجُها على جدولِ أعمالِ جَلسةِ الثُلاثاءِ المقبل للتصويتِ عليها. وان “هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء ومستشارين من مكتب العبادي وممثل عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات”.
واعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده لجميع طروحات المرجعية بتشكيل لجنة عليا لدراسة جميع النقاط والفقرات الاصلاحية”، لافتا إلى أن “هذه اللجنة المصغرة عاكفة على تقديم جملة من الاصلاحات الجديدة”.
وان “الاصلاحات التي اقدم عليها حيدر العبادي ستدرج على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليها ولتدخل حيز التنفيذ”، ومن المتوقع ان “التغيير سيشمل غالبية المواقع والمناصب وبشكل متساوي لكل الكتل السياسية”. وان رئيس مجلس الوزراء تسلم أكثر من 20 مقترحا من مختلف الجهات والكتل والاحزاب والشخصيات الاعلامية تتناول قضية الترشيق الحكومي والغاء بعض المناصب”، وأن “اللجنة المصغرة راجعت هذه المقترحات وضمنتها في بعض الملاحظات وبدأت بتنفيذها”.
وان اللجنة المصغرة وضعت جدولا زمنيا لاجراء مجموعة من الاصلاحات، ستمر بثلاث مراحل الاولى الغاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، والثانية تضمن دمج الوزرات وترشيق قسم منها، والمرحلة الثالثة الغاء بعض الهيئات المستقلة والمواقع والمناصب”. ولايمكن الاعلان حاليا عن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خشية الضغوطات السياسية التي قد تمارسها الكتل على رئيس الوزراء لكي يتم تسويف القضية بشكل كامل”وان الاصلاحات منظم وفق جداول زمنية ومحكومة بخطوات محددة”.
ومن المرجح ان تشمل المرحلة الثانية دمج وزارة الكهرباء والنفط بوزارة واحدة والصحة والبيئة والشباب والثقافة والموارد المائية والزراعة”، والغاء وزارة حقوق الانسان والمرأة ضمن المرحلة الثانية”، وان المرحلة الثانية ما زالت تحت دراسة اللجنة العليا التي ستتخذ قرارتها خلال الفترة القليلة المقبلة”.
وأن “هذه القرارات ستوفر مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 30 – 40 مليار دينار إلى خزينة الدولة العراقية”، وان “الغاء مكاتب نواب رئيس الجمهورية والوزراء في المحافظات وبغداد سيوفر هذه المبالغ لما تبقى من السنة المالية”.
وإن “هذه الخطوات مهمة تنسجم مع ما تطالب به المرجعية والجماهير للقضاء على الترهل في موضوع ترشيق الوزارات”، مبينة أن كتلتها “مع الاصلاحات التي يتبناها حيدر العبادي”.

وكالات