الاقاليم النيابية تعترض على سحب قانون ضمان حقوق المحافظات من قبل الحكومة

اعترضت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، على سحب قانون للهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات من قبل الحكومة، داعية اياها الى تطبيق القانون والدستور.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد المفرجي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من اعضاء اللجنة إن “دستور جمهورية العراق صدر في عام ٢٠٠٥، وجاء وفق المبادئ العامة تنظم السلطات الاتحادية واختصاصاتها والاقاليم والمحافظات وصلاحياتها والاسس التي تقوم عليها اضافة الى حقوق الانسان”، موضحا ان “هناك اختصاصات للحكومة الاتحادية محددة في المادة ١١٠ وما سواها فهي مشتركة بين الاتحادية والمحلية، وكل اختصاص ليس للاتحادية فتكون اختصاصات للسلطات المحلية”.

وأضاف أن “الدستور نص على ضرورة تشريع قوانين لهيئات مستقلة تنظم عمل المحافظات والاقاليم وتضمن لها حقوقها، وفي مقدمة ذلك صدور قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات ومشاركة عادلة في الموسسات الاتحادية”، لافتا الى “وجود قانون للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وفق المادة ١٠٦ من الدستور لتامين العدالة في توزيع الواردات والاستخدام الامثل للواردات”.

 وتابع  المفرجي ان “اللجنة تابعت تلك القوانين وتم قراءتها القراءتين الاولى والثانية، لكن بدلا من التصويت عليها فوجئنا بسحبها من الحكومة للنظر فيها، ورئاسة مجلس النواب استجابت لذلك”، مؤكدا ان “اللجنة تتحفظ على سحب القوانين المهمة، لانه تعطيل لنصوص دستورية نافذة وتعطيل لمشاريع قوانين مكتملة واصدارها فيه الخير الكثير للمحافظات والاقاليم”