الاقتصاد النيابية: قانون الاستثمار يغطي 15% من الموازنة
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، الثلاثاء، عن امكانية قطاع الاستثمار وفق القانون الجديد الذي اقره البرلمان تغطية أكثر من 15% من الموازنة العامة.
وقال المعموري في بيان تلقت “شبكة عراق الخير ” ، نسخة منه، إن “قانون الاستثمار الذي تم اقراره في مجلس النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع، وسيصبح جاهزاً للتنفيذ حينها”.
وأوضح المعموري، أن “هذا القانون يعد من القوانين المهمة التي تسهم في تطوير البلد وتخفف من العبء على الحكومة المركزية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية تنهض بالواقع المالي والاقتصادي للبلد، فضلاً عن النهوض بالواقع العمراني وتخفيفه من ازمة السكن والبطالة التي ارهقت كاهل المواطن”.
وأضاف ان “القانون تضّمن فقرات مهمة، منها آلية اختيار رئيس الهيئة واعضائها، والقضاء على الروتين الطارد للاستثمار، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة، اضافة الى تذليل المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المستثمرين”.
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الى أن تطبيق القانون سيمنح البلد ايرادات هائلة قد تصل الى 15% من الموازنة، ويعالج ابتزاز المستثمرين بعد منح كل قطاع صلاحية وزير ليجد المستثمر معاملته جاهزة دون عناء.
