صوّت البرلمان العراقي خلال جلسته العشرين، اليوم الإثنين، على قرار يرفض مشروع تقسيم مدينة الموصل(مركز محافظة نينوى) وثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة، في وقت يحذّر فيه المسؤولون المحليون من الصراعات الداخلية بين المدينة المتنوعة عرقيا في مرحلة ما بعد تنظيم داعش ، اذا لم تحسم الخلافات من الآن.
ويؤكد قرار البرلمان العراقي على “الابقاء على نينوى عراقية، وعلى حدودها الادارية ما قبل 2003”.
معتبرا خلاف ذلك “مخالفا للدستور ”. مبينا ” ان البرلمان يؤكد ان مصير نينوى يحددها ابناء المحافظة. ”
ويأتي قرار البرلمان العراقي فيما يُنتظر ان تنطلق (بحسب اغلب التقديرات) عملية استعادة الموصل من قبضة داعش الشهر القادم .
