شبكة عراق الخير :
أوضح البنك المركزي العراقي، موضوع غرق مبلغ الـ ٧ مليارات دينار.
وذكر بيان للبنك ان “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة”.
وأضاف ان “من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو إستبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها”.
وأشار البيان الى، ان “كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.
ولفت الى ان “البنك المركزي يعرب عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه”.
وأهاب البنك المركزي العراقي “بكل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وبأعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية”
وأضاف ان “من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو إستبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها”.
وأشار البيان الى، ان “كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.
ولفت الى ان “البنك المركزي يعرب عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه”.
وأهاب البنك المركزي العراقي “بكل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وبأعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية”
