نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان يكون البنك المركزي العراقي يواجه حالة من الافلاس.
وقال مظهر محمد صالح ان”البنك المركزي مؤسسة مالية قوية وليست مفلسة وتمتلك احتياطات وسياسات نقدية ولديه رؤية وحدود وخطط مرسومة يعمل عليها”.
وأضاف، أن “احتياطاتنا من الدولار نحو 60 مليار دولار أو نحو ذلك وليس ما يشاع بانها بحدود اربعين مليار لان البنك يبيع ويشتري الدولار بآن واحد فهو يشتري من الحكومة العملة الاجنبية [الدولار] وهي تصرف الدينار العراقي مقابل هذا الشراء لذا البنك لديه نقاط توازن في البيع والشراء”.
وعزا صالح تراجع مبيعات البنك المركزي للدولار في الاونة الاخيرة الى “ضعف الطلب على الدولار بسبب الانخفاض والتقليص في الانفاق الحكومي”.
وبين الخبير الاقتصادي، ان “الموازنة التشغيلية الحكومية تقريبا تلاشت باستثناء الرواتب والأجور وبعض النفقات الضرورية وهذه كانت تشكل إقبالاً على العملة أي ان الانفاق بالسوق في الدينار ينقلب على طلب للعملة الاجنبية وسببه ان النشاط الاقتصادي منخفض وهذا ينعكس تدريجيا على مبيعات البنك المركزي لعدم وجود قوة شرائية كافية او انها محدودة وهذه من العوامل الرئيسة وراء انخفاض مبيعات البنك”.
وأشار مستشار العبادي الى ان “الحديث عن سياسة البنك المركزي بانها تؤدي الى الافلاس لا تعد سوى شائعات يراد منها الايقاع بالاقتصاد العراقي”.
يشار الى انه وفي الأونة الاخيرة لوحظ ان مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي سجلت انخفاضاً هو الادنى لها منذ أشهر حيث لم تتجاوز بعدة ايام حاجز الـ 100 مليون دولار مقارنة بالاشهر الماضية وحتى بعد الازمة المالية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط في تموز 2014 وكانت تتراوح ما بين 225 الى 300 مليون دولار وأحياناً أكثر.
وكانت إحصائية للبنك المركزي أفادت ببيع البنك 2.5 مليار دولار خلال شهر شباط الثاني منخفضة اكثر من 800 مليون دولار عن كانون الثاني الماضي الذي باع فيه البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار.
و وصفت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، سياسة المركزي في مزاده لبيع العملة بانها “تخدم الفاسدين”. على حد وصفها.
كما أنتقد الخبير الاقتصادي داوود زاير، سياسة البنك قائلا انها “ستدفع العراق نحو الإفلاس وان احتياطه غير قادر على تأمين المطلوب في السوق” مضيفا ان “هنالك عملية نهب ممنهجة لإفلاس العراق من احتياطه من العملة الصعبة وان البنك المركزي يتحمل هذه المسؤولية”.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.
وأضاف، أن “احتياطاتنا من الدولار نحو 60 مليار دولار أو نحو ذلك وليس ما يشاع بانها بحدود اربعين مليار لان البنك يبيع ويشتري الدولار بآن واحد فهو يشتري من الحكومة العملة الاجنبية [الدولار] وهي تصرف الدينار العراقي مقابل هذا الشراء لذا البنك لديه نقاط توازن في البيع والشراء”.
وعزا صالح تراجع مبيعات البنك المركزي للدولار في الاونة الاخيرة الى “ضعف الطلب على الدولار بسبب الانخفاض والتقليص في الانفاق الحكومي”.
وبين الخبير الاقتصادي، ان “الموازنة التشغيلية الحكومية تقريبا تلاشت باستثناء الرواتب والأجور وبعض النفقات الضرورية وهذه كانت تشكل إقبالاً على العملة أي ان الانفاق بالسوق في الدينار ينقلب على طلب للعملة الاجنبية وسببه ان النشاط الاقتصادي منخفض وهذا ينعكس تدريجيا على مبيعات البنك المركزي لعدم وجود قوة شرائية كافية او انها محدودة وهذه من العوامل الرئيسة وراء انخفاض مبيعات البنك”.
وأشار مستشار العبادي الى ان “الحديث عن سياسة البنك المركزي بانها تؤدي الى الافلاس لا تعد سوى شائعات يراد منها الايقاع بالاقتصاد العراقي”.
يشار الى انه وفي الأونة الاخيرة لوحظ ان مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي سجلت انخفاضاً هو الادنى لها منذ أشهر حيث لم تتجاوز بعدة ايام حاجز الـ 100 مليون دولار مقارنة بالاشهر الماضية وحتى بعد الازمة المالية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط في تموز 2014 وكانت تتراوح ما بين 225 الى 300 مليون دولار وأحياناً أكثر.
وكانت إحصائية للبنك المركزي أفادت ببيع البنك 2.5 مليار دولار خلال شهر شباط الثاني منخفضة اكثر من 800 مليون دولار عن كانون الثاني الماضي الذي باع فيه البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار.
و وصفت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، سياسة المركزي في مزاده لبيع العملة بانها “تخدم الفاسدين”. على حد وصفها.
كما أنتقد الخبير الاقتصادي داوود زاير، سياسة البنك قائلا انها “ستدفع العراق نحو الإفلاس وان احتياطه غير قادر على تأمين المطلوب في السوق” مضيفا ان “هنالك عملية نهب ممنهجة لإفلاس العراق من احتياطه من العملة الصعبة وان البنك المركزي يتحمل هذه المسؤولية”.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.
