التميمي : دور مجلس النواب رقابي لخطة الحكومة المالية ومحاسبتها

شبكة عراق الخير  – متابعة

اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ان الموازنة الاتحادية هي خطة الحكومة ورؤيتها في كيفية التصرف بالموارد وصرفها على اوجه الانفاق التشغيلية او الاستثمارية .

التميمي وفي حديث مع “وسائل اعلام” قالت ان الحكومة تحتوي على وزراء من الاحزاب والتحالفات ومن ضمنهم دولة القانون . مبينة ان الجهة التنفيذية المتمثلة بوزراء الاحزاب هي المسؤولة عن اعداد الموازنة . 

واوضحت التميمي ان دور مجلس النواب هو رقابي في حال اخفقت الحكومة في خطتها المالية ومحاسبتها . مشيرة الى ان الدستور حدد صلاحيتنا في تخفيض اجمالي الانفاق اذا كان الانفاق عالي بنسب معينة .

واضافت التميمي ان مجلس النوب غير معني في اضافة فقرات جديدة والتدخل في الصياغات عدا المناقلات الضرورية ومن حق مجلس الوزراء نقض الاضافة من خلال المحكمة الاتحادية .

يذكر ان مجلس النوّاب نجح بتمرير الموازنة الاتحادية للعام 2016 بالأغلبية، بعد اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون على بعض فقراتها لاسيما المتعلقة بحصة إقليم كردستان التي بقت على ذات النسبة للسنوات السابقة بـ 17%.

و بلغت الموازنة 105 تريليونات و 800 مليار دينار وأقرّت للمرة الاولى قبل نهاية السنة الحالية منذ مدة، ابقت على ضرائب وزادت اخرى، إضافة الى استقطاعات لم تكن موجودة في السابق.

واستقطعت الموازنة 3% من رواتب الموظفين في دوائر الدولة والمتقاعدين من الذين تزيد رواتبهم على 500 الف دينار لتوزيعها بين قوات الحشد الشعبي بـ 60% من المبالغ المستقطعة على أن تمنح البقية إلى النازحين، اما بخصوص موظفي اقليم كردستان فسيتم استقطاع مبالغ بالنسبة ذاتها وتمنح إلى قوات البيشمركة.