اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مشروع قانون الموازنة اصبح قانونا بعد التصويت عليها من قبل المجلس واي ملاحظات بالامكان تثبيتها على اصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية.
ولفت الجبوري في بيان صحفي تلقت “شبكة عراق الخير ” نسخة منه اليوم الى ان ” صيغة الرفض بطريقة {الفيتو} غير موجودة في الدستور العراقي ولايمكن اعتمادها كطريقة رفض”.
واوضح ان ” مجلس النواب ليس معنيا بعرض مشروع قانون الموازنة مجددا أو اجراء اي تصويت على اي فقرة من الفقرات ، فما تم التصويت عليه يجب الاخذ به بعين الاعتبار من خلال المضي بالاجراءات الطبيعية التي تتمثل بالنشر”.
واشار الجبوري الى” النظر بعين الاعتبار للملاحظات التي قدمت غير انها لا اثر لها على اصل القانون باعتباره قانون تم التصويت عليه”.
وشدد الجبوري على ان ” الموازنة ماضية بعد التصويت عليها بمجلس النواب وتأخذ سياقاتها الطبيعية بالنشر وبالمدد الزمنية الذي وضعها الدستور “، مؤكدا بان ” الموازنة لن تعرض مجددا على مجلس النواب ولن تكون هناك اي فقرة في اعادة النظر في التصويت اطلاقا”.
وبين ان” الحالة الطبيعية بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة تكون بالنظر في طبيعة الملاحظات التي قدمت ثم اعادة ارسالها مجددا الى رئاسة الجمهورية حتى تأخذ الفترة الزمنية لغرض النشر “.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد قرر ،امس الثلاثاء ، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 ، والمصوت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3/3/2018، الى المجلس لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.
