الحزب الإسلامي يضع شرطان قبل التعديل الوزاري
أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، الثلاثاء، إن ملفّي الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات ، مهمان للغاية ، وكان ينبغي حسمهما قبل طرح التعديل الوزاري، معتبرا أنهما سيكونان عنصر قوة في خط الإصلاح.
وقال السامرائي في مقال نشره تحت عنوان ( وقفة مع التعديل الوزاري ) واطلعت عليه “ش ع خ “، إن “ثلاثة من الهيئات المستقلة معنية بالمال العام وضبط الفساد ، وهي هيئة النزاهة ، وديوان الرقابة المالية ، والبنك المركزي العراقي ، وهذه الهيئات يرأسها مدراء يديرونها وكالة ، وهو ما يؤثر على مستوى الأداء ويجعلها غير قادرة على معالجة موجة احتجاجات الجماهير العراقية الغاضبة”، موضحا أن “هيئة الإعلام وشبكة الإعلام المنبثقة عنها هي الأخرى ، لا تؤدي دورها بكونها مستقلة عن الحكومة وعن أي حزب من الأحزاب ، وعنصر توعية للمجتمع ، ومراقبة لأداء الدولة”.
وأوضخ “التعديل الوزاري حق لرئيس الوزراء أن يقدم عليه ، إن رأى ضرورته باعتباره جزءاً من مشروع الإصلاح ، الذي يعد دعمه جزئياً أو كلياً هدفاً سامياً”، مضيفا أن “الكل يعلم إن جزءا كبيرا من الأزمة التي يعانيها العراق ، إنما يعود إلى الفشل الحكومي في المقام الأول، ورئيس الوزراء هو الأكثر إدراكا لجوانب الفشل هذه بحكم موقعة واطلاعه الكامل على كل ما يجري في الدولة ، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وسرعته وصواب إجراءاته”.
وتابع السامرائي أن “الوزارة في أصلها مهمة سياسية وان الجانب المهني التنفيذي إنما يقع على الوكلاء ، وعلى الوزراء أن يحترموا ذلك ، فان أراد رئيس الوزراء أن يحول الوزارة إلى وزارة تكنوقراط فان ذلك يعني إلغاء الدور السياسي لمجلس الوزراء ودوره في رسم السياسات العامة للدولة ، فمن الذي سيقوم بهذه المهمة ؟ وهل سيتولى طاقم ومكتب رئيس الوزراء هذه المهمة ؟ وبأي حق ؟ أم سيجري تشكيل هيئة سياسية عليا تتولى الأمر؟ وهذه أسئلة بحاجة إلى إجابة”. +
وأشار إلى إن “ما يطرحه رئيس الوزراء يدخل ضمن حقه الدستوري وموقفنا مما يقوم به تأييدا أو اعتراضا يقع ضمن حقنا ومسؤوليتنا السياسية ، والى إن يحسم أمره فان مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نعبر عن وجهة نظرنا توعية للجمهور، وإبراءً للذمة أمامهم