اخبار العالم

الحكومة السعودية تضغط على “الوليد بن طلال” لدفع 6 مليارات دولار من اجل التسوية

شبكة عراق الخير:

قد يصبح رجل الأعمال السعودي الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، المعتقل منذ شهرين تقريبا في قفصه المذهب في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض,عقبة أمام حملة التطهير التي يقودها ولي العهد “محمد بن سلمان”  منذ أكثر من شهرين, في صفوف أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، وادعاءاته بأنها حملة ضد الفساد.

وبعد ان اشترى العديد من المحتجزين حريتهم, بالموافقة على دفع مبالغ ضخمة في صورة تسويات، في حين قالت الحكومة إنها تأمل في استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار تزعم أنها عبارة عن أموال وأصول غير مشروعة.

وكان الأمير متعب بن عبدالله,نجل الملك الراحل عبدالله, الذي أطيح به من قيادة الحرس الوطني في محاولة لتحييد أقوى منافسي ولي العهد السعودي، قد تم الإفراج عنه بعد موافقته على دفع مليار دولار، وتوقيع وثيقة اعترف فيها بتهمة الفساد.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” تم الضغط على «الوليد بن طلال» من قبل الحكومة لدفع 6 مليارات دولار كتسوية، ولكنه يقاوم حتى الآن.

وبدلا من ذلك، أفادت التقارير أن الوليد قد عرض على الحكومة حصة كبيرة في شركته المملكة القابضة المدرجة في الرياض والتي تدير أصولا ضخمة مثل استثماراته في سيتي بنك وموقع تويتر وفنادق فور سيزونز ومدينة ديزني، فضلا عن إمبراطوريته الإعلامية والترفيهية.

وكانت شركة المملكة القابضة قد فقدت 14% من قيمتها السوقية البالغة 8.7 مليارات دولار منذ اعتقال الأمير بن طلال ,كما أصر على أن يحتفظ بمكانة قيادية في الكتلة.

ويعتقد الأمير الوليد أن الثروات التي طالبت بها الحكومة ستضع امبراطوريته في خطر، وتجعله معترفا بهذا بالذنب، حيث يملك ثروة تقدرها شركة فوربس بمبلغ 16.8 مليارات دولار.

وقد يكون ذلك بالفعل الغرض من هذه العملية، وكان بن طلال الذي دعم “بن سلمان” في خطواته الإصلاحية ومنها السماح للمرأة بالقيادة, أبرز رواد الأعمال في المملكة، وهو ضيف دائم في جميع أنحاء العالم في مكاتب رؤساء الدول والحكومات والأعمال التجارية.

والوليد هو ابن الأمير  طلال بن عبدالعزيز, الأمير الليبرالي الملقب بالأمير  الأحمر , الذي انتقد علنا حكم عائلته في الستينات وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن يعتقد أن الأمير ليس لديه طموحات سياسية.

وفي مواجهة مطالب “بن سلمان” يجعل “الوليد”عملية الاتهام والتحقيق تبدو تعسفية، فعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها أجرت تحقيقات واسعة النطاق وجمعت أدلة جوهرية على الفساد والرشوة وغسل الأموال والابتزاز، فإنها لا يمكن إثباتها -إن وجدت- ولم تقدم الحكومة أي دليل علنا.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights