اخبار العراق
الحكيم: اختزال المشاكل بتغيير عدد من الوزراء “هروب” الى الامام وتدوير للازمة
عد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، ان اختزال جميع المشاكل بتغيير عدد من الوزراء عملية هروب الى الامام وتدوير للازمة وليس إدارتها، مؤكدا ان تحرير حوض الثرثاء هو بداية لحسم معركة الفلوجة.
وقال الحكيم في كلمته بالمتقى الثقافي الاسيوعي الذي يقام يوم الاربعاء في مكتبه ببغداد “أننا كنا ومازلنا وسنبقى نؤمن بمشروع بناء الدولة والمؤسسات ونعتقد ان أي عمل سياسي يجب ان ينطلق من رؤية بناء الدولة وان يكون هدفه تقوية ركائز الدولة، ونرى الضوء في نهاية هذا النفق المظلم، وان إرادة الخيرين قوية اذا اجتمعت على رؤية واحدة وهدف واحد”.
واضاف ان “التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع اخوتنا وشركائنا يعتمد على ان يكون تغييراً مدروساً وضمن معايير واضحة، وان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بأتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة ومحسوسة، تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية، ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات ومعايير علمية يضعها، وصولاً الى فريق وزاري منسجم مع رؤيته وتطلعاته للمرحلة القادمة في عملية بناء الدولة والمؤسسات كمرحلة أولى”.
واشار الى ان “التغيير يجب ان يتزامن مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة، وهذه الظاهرة هي احد اهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية وتعد مخالفةً للدستور وإرادة الشعب، وان تقييم اداء الحكومة مستقبلا يجب ان يكون ضمن معايير متفق عليها وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ولابد من وضع سقف زمني محدد لأنجاز هذا الملف”.
واوضح ان “هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان، وعندما نتكلم عن التغيير والإصلاح يجب ان لا نختزله بتغيير بعض الوزراء، فالدولة ومؤسساتها تدار بالمواقع الوسطية من المدراء العامين والوكلاء، ورغم ايماننا بان للوزير دوراً كبيراً في إدارة وزارته، لكن تبقى الإدارة الفعلية العملية والفنية بيد المدراء العامين ووكلاء الوزير، وان يتم تطبيق مبدأ تغيير كل المدراء العامين غير الاكفاء وتثبيت الاكفاء منهم عبر عرضهم على مجلس النواب وبدون استثناء”.
وبين الحكيم انه “بهذه الخطوة فأننا نفسح المجال للآلاف من الكفاءات الشابة من الوصول الى المواقع التنفيذية وضخ دماء جديدة في شرايين الدولة المترهلة، وتغيير او تثبيت جميع رؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم بإيجاد نبض اداري حكومي جديد وانعكاس هذا التغيير على الأداء الحكومي ككل.
ووضع الحكيم سبع نقاط للتركيز عليها في عملية الإصلاح والتغيير، هي:
1- تغيير جزء من المواقع الوزارية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
2- تفكيك الوزارات المشمولة بقانون 21 وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية.
3- تحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات.
4- غلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها واعتبارها من معايير تقييم اداء الحكومة ، وان لا يكون هناك بعد الان أي موقع حكومي يدار بالوكالة.
5- سد الشواغر في المواقع الحكومية والتي تقدر بالعشرات ، ومعطياتنا تشير الى ان ما بين المواقع بالوكالة والمواقع الشاغرة هناك بحدود 300 موقع حكومي جاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن.
6- تقييم رؤساء الهيئات المستقلة وتغييرهم او تثبيتهم ودمج الهيئات ذات المهام المشتركة او المتقاربة ووضع معايير واضحة لمعنى التكنوقراط وان لا تبقى العبارات انشائية وفضفاضة.
7- إقرار حزمة محددة من القوانين المهمة والمعطلة بين الحكومة والبرلمان.
واكد ان “هذه النقاط السبع اذا ما تم تنفيذها بسرعة ودقة وضمن جدول زمني محدد فأننا نكون قد قمنا بعملية تغييرية كبيرة وإصلاح جوهري للفريق الحكومي وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح”.
واعتبر الحكيم “التقدم الكبير للقوات العسكرية في محور الثرثار، تقدماً نوعياً وسريعاً في فترة قياسية مما يدل على تغيير كبير في خريطة المعارك الدائرة مع الإرهاب، خاصة ان تحرير حوض الثرثار سيمنح قواتنا العسكرية القدرة على مواصلة التقدم في عدة محاور، وبداية لحسم معركة الفلوجة وتحريرها من دنس الإرهاب الظلامي التكفيري والفكر المنحرف”.
وتابع “وما الاختراقات الأمنية التي واجهناها في الأيام الأخيرة الا نزعات الموت التي يعاني منها الارهابيون”، داعيا القوات المسلحة الى “تامين الجبهة الداخلية بمزيد من اليقظة والانتباه، لان ردة الفعل الانتقامية للإرهاب على الانتصارات العسكرية ستتركز في المناطق السكانية وبين المدنيين، فهؤلاء المجرمون عندما يعجزون عن مواجهة الرجال في ساحات الوغى فانهم يعودون الى ما يجيدونه وهو قتل المدنيين من النساء والأطفال، لكن ليعلم هؤلاء المجرمون انهم حطب جهنم ووقودها وان هذا الشعب انتصر عليهم رغم جراحه واهاته وهم منذ 12 عاماً يمارسون ارهابهم واجرامهم ويحشدون بفكرهم المنحرف كل ما استطاعوا تحشيده من المغرر بهم ليرعبوا هذا الشعب او يكسروا شوكته وقد فشلوا وسيفشلون وليس لهم موقع الا في مزابل التاريخ وسيبقى هذا الشعب ويبقى العراق عزيزا مكرما”.
واضاف “اليوم الثرثار وغدا الفلوجة والحويجة، وبعدها الموصل وسنستمر في تطهير مدننا من هذا الدنس وستعود شمسنا تشرق من جديد بعد ان نكسر خلافتهم الشيطانية ودولة الضلالة والانحراف”.
ولفت الحكيم الى ان “العراق مثلما انتقل من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي برلماني من الناحية السياسية، فانه يفترض ان ينتقل من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق الحر، لكن للأسف اقتصاديا لم يتحقق هذا الانطلاق و هو احد اهم اسباب انهيار الاقتصاد العراقي، فمازالت الدولة تقود كل شيء وتقرر بكل المواضيع ومازال الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط هو المصدر شبه الوحيد للدولة العراقية”.
ورأى انه “ليس من المعقول ان تدار مئات الشركات من قبل الدولة، وهي شركات خاسرة في المجمل ولم يتم تأهيلها إداريا وخصخصتها لحد الان!! ومن الضرورة بمكان ان يُحسم التوجه الاقتصادي للبلد وان تباع هذه الشركات للقطاع الخاص وتتكفل الدولة بمعالجة شؤون العمال والموظفين العاملين فيها”.
واضاف انه “لا يمكن لدولة تعمل بنظام السوق ان تبقى محتفظة بمئات الشركات المتوقفة عن العمل او المتلكئة والخاسرة، ويجب حسم هذا الملف وحماية الموظفين والعاملين فيها بأسرع وقت”.
واشار الى انه “في الملف الزراعي فأننا في ورقتنا الإصلاحية التي ارسلناها الى رئاسة مجلس الوزراء ذكرنا ضرورة تحرير الأراضي الزراعية لان القوانين التي تحكم الأراضي الزراعية هي قوانين قديمة وبالية ولا تسمح بتطوير قطاع الزراعة وقطاع السكن، ودعونا الى تمليك الأراضي الزراعية للمزارعين، لان المواطن متى ما شعر ان هذه الأرض ملكه الصرف فانه سيعمل عليها ويستثمرها بطريقة اكثر فاعلية وستتحول الأرض الى سلعة تباع وتشترى وان تكون ملكيتها واضحة وعملية استحصال الضرائب عليها فعالة وبذلك نحول ملايين الدونمات المهملة الى سندات يتم تداولها وبيعها وشراءها ورهنها وادخالها في الدورة الاقتصادية للبلد.
وبين انه “في قطاع السكن طالبنا بتحرير نظام منح القروض العقارية والزام المصارف الاهلية بمنح القروض للمواطنين بضمانة الدولة ، فلايمكن ان نعالج مشكلة السكن ونوفر سكناً لائقاً للمواطنين الا اذا حررنا الأراضي ومنحنا كل عائلة عراقية حق امتلاك وحدة سكنية وقطعة ارض في بلدهاواوجدنا نظام التمويل العقاري المصرفي”.
واكد الحكيم ان “الملف الاقتصادي يحظى بالاهمية القصوى في الإصلاحات بعد ملف الإدارة الحكومية، فلا قيمة لحكومة تكنوقراط او غيرها وهي مشلولة اقتصادياً وفاشلة في إدارة الملف الاقتصادي ومتلكئة في وضع الحلول السريعة لمشاكل مزمنة تخنق الاقتصاد وتقيد المواطنين”.
وبارك الحكيم المرأة في عيدها قائلا: ونحن نقف احتراما للمرأة العراقية الصامدة والصابرة والتي اثبتت بحق انها نخلة العراق التي لا تنحني ولا تنكسر، نقف احتراما لأمهات الشهداء اللواتي زففن ابناءهن وفلذات اكبادهن وهم في ريعان الشباب لحماية هذا الوطن من ابشع هجمة إرهابية بربرية تكفيرية تعرض لها في تاريخه الحديث، ونقف احتراما للنساء النازحات والمهجرات اللواتي تركن بيوتهن كي لا يعشن تحت راية الخلافة الشيطانية الملعونة، تنحني قاماتنا امام اخواتنا السبايا والاسيرات في ظلمات خلافة ابليس واعوانه”.
واضاف “نقول لهن انكن عند الله كبيرات وعظيمات وان سيدتنا زينب وهي بنت امير المؤمنين وحفيدة النبي الأمين قد سبيت واسرت على ايدي اجداد هؤلاء المنحرفين الذين يسبونكن اليوم بتهم الدين والعرق والمذهب، وانهم لكاذبون فلا دين لهم ولا مذهب وانما هم بقايا جاهلية قريش واحفاد الطلقاء وان جدتهم آكلة الاكباد، وانهم قد سبوا بنت بنت نبيهم من قبل فليس غريباً عليهم ان يسبوكن اليوم”.
وزاد “نقف تحية لأمهات المقاتلين الذين يتوسدون تراب هذا الوطن بانتظار ان تشرق شمس الانتصار وان يعودوا الى بيوتهم واحضان أمهاتهم وزوجاتهم وهم مكللين بالنصر”.
وحول قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية قال الحكيم : اني لن ادافع عن حزب الله، لأنه لا يحتاج دفاعنا وتزكيتنا، وانما سيدافع عنه تاريخه الإسلامي العربي المشرف، سيدافع عنه تاريخه المقاوم وآلاف الاسرى العرب الذين تحرروا على يد رجاله، وسيدافع عنه شهداؤه الذين حرروا الأرض العربية الوحيدة التي استعيدت بالدم والبندقية.
وبين انه “من المؤسف هو ان تتحول الاختلافات في الراي والمنهج بين الاخوة الى تهديم وإلغاء، فغداً مهما تأخر سينتهي كل هذا التشابك والتقاطع ، وغداً مهما تأخر ستثبت قواعد الاشتباك من جديد، ولكن الأكيد ان احتلال فلسطين ومظلومية شعبه قضية مستمرة والتحديات بوجه عالمنا العربي والاسلامي مستمرة فهل ياترى سيبقى حزب الله إرهابياً في نظر البعض وهو يقاتل من اجل كل العرب ويحمي اعراض كل العرب ويصون وحدة لبنان، اذ كنا نتمنى ان تبقى جسور التواصل قائمة بين الاخوة ، فأننا نحافظ على جسور التواصل مع اعدائنا فلماذا نقطعها مع اخوتنا حتى لو تقاتلنا في لحظة ما وفي موقع ما”.
وبشأن الوضع الاقليمي قال الحكيم: اننا نشهد حراكاً كبيرا حول طاولات الحوار وليس حول خنادق الاقتتال!، وهذا ما دعونا اليه من البداية وما كنا واثقين من انه هو الحل الوحيد في يوم من الأيام، وان الوضع الإنساني في سوريا لم يعد يحتمل المزيد من الدماء والدمار ولابد من وضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية الكبيرة والمخجلة قبل أي اعتبارات سياسية أخرى، فلقد تدمرت سوريا الجميلة وأصبحت مرتعا لشذاذ الافاق من كل مناطق العالم كي يعبروا عن ساديتهم واجرامهم وافكارهم المنحرفة، مؤكدا ان استمرار الهدنة سيكون بداية كبيرة لحلول صعبة.
واضاف “كما نتمنى ان تكون هناك نهاية حقيقية لحرب اليمن فان أبناء الشعب الواحد لابد لهم ان يجلسوا يوما على طاولة واحدة وان يضعوا شكوكهم المتبادلة وازمة الثقة بينهم على طاولة الحوار حتى يضمنوا لانفسهم عيشاً مشتركاً بحرية وكرامة وعدالة، فان شعوبنا في المنطقة تعاني معاناة رهيبة وقد تورطت دول المنطقة بصراعات داخلية وخارجية متشابكة وقد حان الوقت لوضع حدٍ لهذه المأساة الكارثية”.
واضاف ان “التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع اخوتنا وشركائنا يعتمد على ان يكون تغييراً مدروساً وضمن معايير واضحة، وان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بأتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة ومحسوسة، تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية، ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات ومعايير علمية يضعها، وصولاً الى فريق وزاري منسجم مع رؤيته وتطلعاته للمرحلة القادمة في عملية بناء الدولة والمؤسسات كمرحلة أولى”.
واشار الى ان “التغيير يجب ان يتزامن مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة، وهذه الظاهرة هي احد اهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية وتعد مخالفةً للدستور وإرادة الشعب، وان تقييم اداء الحكومة مستقبلا يجب ان يكون ضمن معايير متفق عليها وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ولابد من وضع سقف زمني محدد لأنجاز هذا الملف”.
واوضح ان “هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان، وعندما نتكلم عن التغيير والإصلاح يجب ان لا نختزله بتغيير بعض الوزراء، فالدولة ومؤسساتها تدار بالمواقع الوسطية من المدراء العامين والوكلاء، ورغم ايماننا بان للوزير دوراً كبيراً في إدارة وزارته، لكن تبقى الإدارة الفعلية العملية والفنية بيد المدراء العامين ووكلاء الوزير، وان يتم تطبيق مبدأ تغيير كل المدراء العامين غير الاكفاء وتثبيت الاكفاء منهم عبر عرضهم على مجلس النواب وبدون استثناء”.
وبين الحكيم انه “بهذه الخطوة فأننا نفسح المجال للآلاف من الكفاءات الشابة من الوصول الى المواقع التنفيذية وضخ دماء جديدة في شرايين الدولة المترهلة، وتغيير او تثبيت جميع رؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم بإيجاد نبض اداري حكومي جديد وانعكاس هذا التغيير على الأداء الحكومي ككل.
ووضع الحكيم سبع نقاط للتركيز عليها في عملية الإصلاح والتغيير، هي:
1- تغيير جزء من المواقع الوزارية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
2- تفكيك الوزارات المشمولة بقانون 21 وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية.
3- تحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات.
4- غلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها واعتبارها من معايير تقييم اداء الحكومة ، وان لا يكون هناك بعد الان أي موقع حكومي يدار بالوكالة.
5- سد الشواغر في المواقع الحكومية والتي تقدر بالعشرات ، ومعطياتنا تشير الى ان ما بين المواقع بالوكالة والمواقع الشاغرة هناك بحدود 300 موقع حكومي جاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن.
6- تقييم رؤساء الهيئات المستقلة وتغييرهم او تثبيتهم ودمج الهيئات ذات المهام المشتركة او المتقاربة ووضع معايير واضحة لمعنى التكنوقراط وان لا تبقى العبارات انشائية وفضفاضة.
7- إقرار حزمة محددة من القوانين المهمة والمعطلة بين الحكومة والبرلمان.
واكد ان “هذه النقاط السبع اذا ما تم تنفيذها بسرعة ودقة وضمن جدول زمني محدد فأننا نكون قد قمنا بعملية تغييرية كبيرة وإصلاح جوهري للفريق الحكومي وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح”.
واعتبر الحكيم “التقدم الكبير للقوات العسكرية في محور الثرثار، تقدماً نوعياً وسريعاً في فترة قياسية مما يدل على تغيير كبير في خريطة المعارك الدائرة مع الإرهاب، خاصة ان تحرير حوض الثرثار سيمنح قواتنا العسكرية القدرة على مواصلة التقدم في عدة محاور، وبداية لحسم معركة الفلوجة وتحريرها من دنس الإرهاب الظلامي التكفيري والفكر المنحرف”.
وتابع “وما الاختراقات الأمنية التي واجهناها في الأيام الأخيرة الا نزعات الموت التي يعاني منها الارهابيون”، داعيا القوات المسلحة الى “تامين الجبهة الداخلية بمزيد من اليقظة والانتباه، لان ردة الفعل الانتقامية للإرهاب على الانتصارات العسكرية ستتركز في المناطق السكانية وبين المدنيين، فهؤلاء المجرمون عندما يعجزون عن مواجهة الرجال في ساحات الوغى فانهم يعودون الى ما يجيدونه وهو قتل المدنيين من النساء والأطفال، لكن ليعلم هؤلاء المجرمون انهم حطب جهنم ووقودها وان هذا الشعب انتصر عليهم رغم جراحه واهاته وهم منذ 12 عاماً يمارسون ارهابهم واجرامهم ويحشدون بفكرهم المنحرف كل ما استطاعوا تحشيده من المغرر بهم ليرعبوا هذا الشعب او يكسروا شوكته وقد فشلوا وسيفشلون وليس لهم موقع الا في مزابل التاريخ وسيبقى هذا الشعب ويبقى العراق عزيزا مكرما”.
واضاف “اليوم الثرثار وغدا الفلوجة والحويجة، وبعدها الموصل وسنستمر في تطهير مدننا من هذا الدنس وستعود شمسنا تشرق من جديد بعد ان نكسر خلافتهم الشيطانية ودولة الضلالة والانحراف”.
ولفت الحكيم الى ان “العراق مثلما انتقل من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي برلماني من الناحية السياسية، فانه يفترض ان ينتقل من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق الحر، لكن للأسف اقتصاديا لم يتحقق هذا الانطلاق و هو احد اهم اسباب انهيار الاقتصاد العراقي، فمازالت الدولة تقود كل شيء وتقرر بكل المواضيع ومازال الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط هو المصدر شبه الوحيد للدولة العراقية”.
ورأى انه “ليس من المعقول ان تدار مئات الشركات من قبل الدولة، وهي شركات خاسرة في المجمل ولم يتم تأهيلها إداريا وخصخصتها لحد الان!! ومن الضرورة بمكان ان يُحسم التوجه الاقتصادي للبلد وان تباع هذه الشركات للقطاع الخاص وتتكفل الدولة بمعالجة شؤون العمال والموظفين العاملين فيها”.
واضاف انه “لا يمكن لدولة تعمل بنظام السوق ان تبقى محتفظة بمئات الشركات المتوقفة عن العمل او المتلكئة والخاسرة، ويجب حسم هذا الملف وحماية الموظفين والعاملين فيها بأسرع وقت”.
واشار الى انه “في الملف الزراعي فأننا في ورقتنا الإصلاحية التي ارسلناها الى رئاسة مجلس الوزراء ذكرنا ضرورة تحرير الأراضي الزراعية لان القوانين التي تحكم الأراضي الزراعية هي قوانين قديمة وبالية ولا تسمح بتطوير قطاع الزراعة وقطاع السكن، ودعونا الى تمليك الأراضي الزراعية للمزارعين، لان المواطن متى ما شعر ان هذه الأرض ملكه الصرف فانه سيعمل عليها ويستثمرها بطريقة اكثر فاعلية وستتحول الأرض الى سلعة تباع وتشترى وان تكون ملكيتها واضحة وعملية استحصال الضرائب عليها فعالة وبذلك نحول ملايين الدونمات المهملة الى سندات يتم تداولها وبيعها وشراءها ورهنها وادخالها في الدورة الاقتصادية للبلد.
وبين انه “في قطاع السكن طالبنا بتحرير نظام منح القروض العقارية والزام المصارف الاهلية بمنح القروض للمواطنين بضمانة الدولة ، فلايمكن ان نعالج مشكلة السكن ونوفر سكناً لائقاً للمواطنين الا اذا حررنا الأراضي ومنحنا كل عائلة عراقية حق امتلاك وحدة سكنية وقطعة ارض في بلدهاواوجدنا نظام التمويل العقاري المصرفي”.
واكد الحكيم ان “الملف الاقتصادي يحظى بالاهمية القصوى في الإصلاحات بعد ملف الإدارة الحكومية، فلا قيمة لحكومة تكنوقراط او غيرها وهي مشلولة اقتصادياً وفاشلة في إدارة الملف الاقتصادي ومتلكئة في وضع الحلول السريعة لمشاكل مزمنة تخنق الاقتصاد وتقيد المواطنين”.
وبارك الحكيم المرأة في عيدها قائلا: ونحن نقف احتراما للمرأة العراقية الصامدة والصابرة والتي اثبتت بحق انها نخلة العراق التي لا تنحني ولا تنكسر، نقف احتراما لأمهات الشهداء اللواتي زففن ابناءهن وفلذات اكبادهن وهم في ريعان الشباب لحماية هذا الوطن من ابشع هجمة إرهابية بربرية تكفيرية تعرض لها في تاريخه الحديث، ونقف احتراما للنساء النازحات والمهجرات اللواتي تركن بيوتهن كي لا يعشن تحت راية الخلافة الشيطانية الملعونة، تنحني قاماتنا امام اخواتنا السبايا والاسيرات في ظلمات خلافة ابليس واعوانه”.
واضاف “نقول لهن انكن عند الله كبيرات وعظيمات وان سيدتنا زينب وهي بنت امير المؤمنين وحفيدة النبي الأمين قد سبيت واسرت على ايدي اجداد هؤلاء المنحرفين الذين يسبونكن اليوم بتهم الدين والعرق والمذهب، وانهم لكاذبون فلا دين لهم ولا مذهب وانما هم بقايا جاهلية قريش واحفاد الطلقاء وان جدتهم آكلة الاكباد، وانهم قد سبوا بنت بنت نبيهم من قبل فليس غريباً عليهم ان يسبوكن اليوم”.
وزاد “نقف تحية لأمهات المقاتلين الذين يتوسدون تراب هذا الوطن بانتظار ان تشرق شمس الانتصار وان يعودوا الى بيوتهم واحضان أمهاتهم وزوجاتهم وهم مكللين بالنصر”.
وحول قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية قال الحكيم : اني لن ادافع عن حزب الله، لأنه لا يحتاج دفاعنا وتزكيتنا، وانما سيدافع عنه تاريخه الإسلامي العربي المشرف، سيدافع عنه تاريخه المقاوم وآلاف الاسرى العرب الذين تحرروا على يد رجاله، وسيدافع عنه شهداؤه الذين حرروا الأرض العربية الوحيدة التي استعيدت بالدم والبندقية.
وبين انه “من المؤسف هو ان تتحول الاختلافات في الراي والمنهج بين الاخوة الى تهديم وإلغاء، فغداً مهما تأخر سينتهي كل هذا التشابك والتقاطع ، وغداً مهما تأخر ستثبت قواعد الاشتباك من جديد، ولكن الأكيد ان احتلال فلسطين ومظلومية شعبه قضية مستمرة والتحديات بوجه عالمنا العربي والاسلامي مستمرة فهل ياترى سيبقى حزب الله إرهابياً في نظر البعض وهو يقاتل من اجل كل العرب ويحمي اعراض كل العرب ويصون وحدة لبنان، اذ كنا نتمنى ان تبقى جسور التواصل قائمة بين الاخوة ، فأننا نحافظ على جسور التواصل مع اعدائنا فلماذا نقطعها مع اخوتنا حتى لو تقاتلنا في لحظة ما وفي موقع ما”.
وبشأن الوضع الاقليمي قال الحكيم: اننا نشهد حراكاً كبيرا حول طاولات الحوار وليس حول خنادق الاقتتال!، وهذا ما دعونا اليه من البداية وما كنا واثقين من انه هو الحل الوحيد في يوم من الأيام، وان الوضع الإنساني في سوريا لم يعد يحتمل المزيد من الدماء والدمار ولابد من وضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية الكبيرة والمخجلة قبل أي اعتبارات سياسية أخرى، فلقد تدمرت سوريا الجميلة وأصبحت مرتعا لشذاذ الافاق من كل مناطق العالم كي يعبروا عن ساديتهم واجرامهم وافكارهم المنحرفة، مؤكدا ان استمرار الهدنة سيكون بداية كبيرة لحلول صعبة.
واضاف “كما نتمنى ان تكون هناك نهاية حقيقية لحرب اليمن فان أبناء الشعب الواحد لابد لهم ان يجلسوا يوما على طاولة واحدة وان يضعوا شكوكهم المتبادلة وازمة الثقة بينهم على طاولة الحوار حتى يضمنوا لانفسهم عيشاً مشتركاً بحرية وكرامة وعدالة، فان شعوبنا في المنطقة تعاني معاناة رهيبة وقد تورطت دول المنطقة بصراعات داخلية وخارجية متشابكة وقد حان الوقت لوضع حدٍ لهذه المأساة الكارثية”.
وكالات
