انتشرت الدمى الجنسية بشكل كبير حول العالم، وبدأ مصنعيها في تطويرها وإضافة الكثير من التكنولوجيا التي تقربها إلى المشاعر الحقيقية، ولكن أعلنت منظمات سويدية عن التصدي لصناعتها معللين ذلك بأن انتشار دمى الجنس يعزز من فكرة أن النساء “أدوات”، ويجعل العنف ضد المرأة أمرا طبيعيا، وطالبت بتحرك رسمي ضد صانعيها وبائعيها.
ووفقًا لـ”روسيا اليوم”، فإن تلك المنظمات ناشدت السلطات بتشريع قانوني يستهدف ظاهرة دمى وروبوتات الجنس “الخطيرة”، ويحظرها تماما في السويد، حيث تولد أفكارا تشجع على استغلال أجساد النساء.
اقرا ايضا : أوروبا : بيوت للدعارة لدمى السليكون
وشارك في إطلاق النداء كل من: لوبي نساء السويد، المنظمة السويدية لحماية النساء والنساء الشابات (Roks)، وكذلك منظمة التمكين، (Unizon)، بينما نشرت مطالبها في صحيفة “إكسبريسن.
وأوضح تحالف المنظمات في ندائه الصحفي: “لماذا يقوم الرجال بدفع آلاف الدولارات مقابل شراء روبوت ينفذ كافة أوامرهم؟ الأنثى الروبوت لا يمكنها رفض أوامر الرجال إطلاقا، إلا إذا تمت برمجتها لتفعل ذلك”.
اقرا ايضا : افلام الينا انجل وابنها حصريا
وشبهت المنظمات عواقب انتشار دمى الجنس بعواقب إنتاج الأفلام الإباحية، التي ينتج عن استخدامها تحيز جنسي وعنف حقيقي، وأضافت أن نزع صفة الإنسانية عن النساء يبرر العبودية واستغلال أجسادهن، الخاصية التي تعززها تقنية الدمى.
وفي نفس السياق، تطالب المنظمات الثلاث بتضيق إجراءات افتتاح بيوت الدعارة ذات الروبوتات والدمى الجنسية في السويد، والتي ترى أن مخاطرها لا تقل أهمية عن مخاطر الدعارة التقليدية.
شاهد المزيد :الفنان السوري أحمد رافع اعترافات جديدة صادمة
وكتبت المنظمات في ندائها: “السويد أقرت منذ 20 عاما إطارا تنظيميا يعاقب مشتري الجنس، الإجراء الذي قلص الطلب على الدعارة.. أما اليوم، فعلى السويد اتخاذ خطوة إضافية تستهدف تقنية الدمى التي تديرها شركات صناعة الجنس على حساب النساء والفتيات.
واختتم التحالف نداءه بالمطالبة بفتح تحقيق رسمي للخروج بمقترحات حول حجب التقنيات والأنشطة التي تجعل الاعتداء ضد النساء أمرا طبيعيا.
والجدير بالذكر أن وصول أول حكومة نسوية إلى السلطة في السويد، حدث عام 2014، والتي أخذت منذ حينها تركز على دعم حقوق النساء.
