رفض محافظ الانبار المقال صهيب الراوي، قرار مجلس المحافظة باقالته من منصبه ، فيما هدد بالاحتكام إلى القانون واللجوء إلى القضاء.
وأضاف المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، صهيب الراوي، في بيان ، أنه “أنه في الوقت الذي نرحّب فيه بأية خطوة ذات مسار ديمقراطي في مجلس المحافظة، والمستوى الوطني عموماً، ونرص الصفوف تكاتفاً للخروج من عنق الأزمة التي تمر بها محافظتنا، يؤسفنا اليوم أن يتخذ بعض الاخوة خطوة لا تصب في صميم هذه المعاني”.
وأوضح الراوي، أن “تأكيدنا لعلنية جلسة الاستجواب التي طلبها الإخوة في مجلس لمحافظة، وما جاء بعدها من طلبنا للتأجيل بسبب عدد الاسئلة الذي تجاوز الستين سؤالاً، والوعكة الصحية التي رافقتنا بسبب الجهود المضاعفة التي بذلت مع تطورات الملفين الأمني والإنساني مؤخرا”.
وتابع البيان “ماهو إلا هدف غايته واحدة، عنوانه سلامة الوطن والمواطن من أي ايادٍ تحاول النيل منهم تحت أية ذريعة كانت، وتوضيح الصورة كاملة للجميع، ضمن وقتٍ لابد أن يعطى قياساً بحجم ما تم السؤال عنه”.
وأكد الراوي، أن “ما صدر اليوم من قرار في مجلس محافظة الأنبار، لا يسعنا إلا أن نرفضه وطنياً، ونتوجه إلى القانون العراقي والإداري لإحقاق الحق، ورفع العصا من عجلة التقدم التي كنا نمضي فيها مع الإخوة في مجلس المحافظة، من الذين عاشوا معنا الجهود التي بذلناها خدمة لوطننا ومحافظتنا”.
وصوت مجلس محافظة الانبار، امس الثلاثاء، على إقالة المحافظ صهيب الراوي بالأغلبية، وفيما أشار الى أن الاقالة جاءت إثر “مخالفات” ارتكبها الراوي خلال شغله للمنصب، عد أن قرار الإقالة قانوني ودستوري
