ذكر تقرير صحافي أعدته صحيفة “القضاء” التابعة للسلطة القضائية الاتحادية ان الكم الاكبر من جرائم السطو المسلح يطال العائلات الغنية، وفيما أشار إلى أن بعض العصابات تتعاون مع سماسرة أقرباء أو مقربين من الضحايا، أكد التقرير نقلا عن قضاة تحقيق أن مرتكبي هذه الجرائم استغلوا انشغال القوات الأمنية بمحاربة الإرهاب وعدم كفاية الأجهزة المتخصصة بملاحقتهم.
وحول مفهوم “السطو المسلح” يوضح القاضي الأول لمكتب التحقيق القضائي في الكاظمية حاتم جبار الغريري أن “الأوساط القانونية والجهات التنفيذية درجت مصطلح السطو المسلح للدلالة على جريمة السرقة المقترنة بالظروف الأخرى”.
وقال الغريري إن “هذه الظروف كأن تكون ارتكاب السرقة تحت تهديد السلاح او بالإكراه، وان قام الجاني بذلك بعد السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق أو الفرار به”، كما يبين.
وأضاف أن “حالات السرقة بالإكراه قد تصل لدرجة إلحاق الأذى بالمجنى عليه بإحداث عاهة مستديمة أو كسر عظم وتصل أحيانا إلى درجة القتل”.
وبشأن العقوبات التي تطال المدان بجريمة السطو المسلح يؤكد القاضي الأول لمكتب التحقيق القضائي في الكاظمية أن “المشرّع العراقي حدد عقوبة الجريمة حسب الظروف المشددة التي تصاحب كل منها، حيث عدها جناية، وقد تكون عقوبتها السجن مدى الحياة وتصل أحيانا إلى الإعدام خاصة عندما يستغل الجاني ظروف الحرب والهياج لارتكاب جريمته”.
وأشار الغريري إلى أن “المشرع أولى هذه الجريمة اهتماماً خاصاً حين شدّد عقوبتها في تعديلات كثيرة لما لها من خطورة بالغة على المجتمع”.
من جانبه يشرح قاضي التحقيق الثاني في مكتب الكاظمية رائد كاظم إجراءات المحكمة في حال ورود مثل هذه الجرائم بالقول “عند ورود إخبار للمحكمة بارتكاب مثل هذه الجريمة نبدأ بالتحقيق وتدوين أقوال المجنى عليه والشهود وإجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع المعلومات كافة التي من شأنها تؤدي للوصول للجاني”.
وأضاف كاظم أن “المحكمة قد تلجأ إلى الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لغرض رفع بصمات الاصابع من محل الحادث ومطابقتها مع ما موجود من بصمات الجناة أرباب السوابق المحفوظة لديهم والتحري عن قيودهم الجنائية وعرض صور الجناة على المجنى عليه والشهود للتعرف عليهم”.
وأوضح كاظم أنه “بعد القبض على الجناة تدون أقوالهم ابتدائيا وقضائيا ويجرى كشف الدلالة بغية مطابقة اعترافاتهم مع أسلوب ارتكاب الجريمة وبطريقة عالية المهنية والحيادية”.
وأكد أنه “بعد استكمال الإجراءات كافة تحال الأوراق التحقيقية مع المتهم إلى محكمة الجنايات لإجراء المحاكمة أصوليا حيث تقرر الأخيرة العقوبة المناسبة حسب ظروف كل جريمة وملابساتها”.
وعن أساليب ارتكاب هذه الجريمة ينوه كاظم إلى أن “السطو المسلح قد يتم أحياناً بالتعاون مع احد أفراد العائلة أو شخص آخر يسكن نفس المكان يقوم بتسهيل أو يمهد لارتكابها”، مبينا أن “عقوبة هذا الشخص هي نفس العقوبة المقرّرة للمتهم الأصلي الذي قام بارتكاب الجريمة كونه شريكا له سهّل أو مهّد له ارتكابها وفقا لقانون العقوبات العراقي”.
وعزا وجود مثل هذه الجرائم إلى أسباب عديدة منها “الوضع الاقتصادي المتردي لشريحة واسعة من المجتمع إضافة إلى تفشي البطالة بينهم وانشغال القوات الامنية بالتصدي للجماعات الإرهابية وكذلك عدم وجود أجهزة متخصصة لمتابعة هذه الجرائم والحد منها وكذلك أيضاً ضعف الوعي العام لدى المواطن”.
وفي السياق ذاته أفاد القاضي حارث عبد الجليل بأن “جريمة السطو المسلح تكثر في المناطق التي تسكنها عائلات ميسورة، وان المجرم يختار ضحيته إما بناءً على معلومات ترد له من بعض المقربين للمجنى عليه او يراقبه او يراقب بيت الضحية بنفسه”.
ويشرح عبد الجليل عن ابرز الأساليب التي يستخدمها المجرمين عند ارتكابهم جرائم السطو المسلح، قائلا ان “المجرمين أكثر الأحيان يرتدون الزي العسكري ويدعون بأنهم من الأجهزة الأمنية أو أحيانا يتم الاحتيال على الضحايا باستخدام النساء في العصابات لتسهيل دخولهم إلى الدور والمحلات المقصودة”.
وعن الإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الجرائم يؤكد القاضي عبد الجليل أن “الحد من هذه الجرائم يتطلب زيادة مكاتب مكافحة الإجرام ودورياتها ورفدها بضباط أكفاء ومدربين على التحقيق في هذه الجرائم واستخدام أساليب حديثة في التحقيق وكذلك تفعيل دور مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات الميدانية”.
ودعا عبد الجليل أيضا إلى “نشر كاميرات مراقبة على الطرق العامة والرئيسية ومداخل ومخارج المناطق السكنية لتتمكن الأجهزة الأمنية من متابعة الجناة والتعرف عليهم”، مؤكدا على “وجوب عرض اعترافات عصابات السطو التي يلقى القبض عليهم ليتسنى للضحايا الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم التعرف عليهم وطلب الشكوى بحقهم”.
وقال الغريري إن “هذه الظروف كأن تكون ارتكاب السرقة تحت تهديد السلاح او بالإكراه، وان قام الجاني بذلك بعد السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق أو الفرار به”، كما يبين.
وأضاف أن “حالات السرقة بالإكراه قد تصل لدرجة إلحاق الأذى بالمجنى عليه بإحداث عاهة مستديمة أو كسر عظم وتصل أحيانا إلى درجة القتل”.
وبشأن العقوبات التي تطال المدان بجريمة السطو المسلح يؤكد القاضي الأول لمكتب التحقيق القضائي في الكاظمية أن “المشرّع العراقي حدد عقوبة الجريمة حسب الظروف المشددة التي تصاحب كل منها، حيث عدها جناية، وقد تكون عقوبتها السجن مدى الحياة وتصل أحيانا إلى الإعدام خاصة عندما يستغل الجاني ظروف الحرب والهياج لارتكاب جريمته”.
وأشار الغريري إلى أن “المشرع أولى هذه الجريمة اهتماماً خاصاً حين شدّد عقوبتها في تعديلات كثيرة لما لها من خطورة بالغة على المجتمع”.
من جانبه يشرح قاضي التحقيق الثاني في مكتب الكاظمية رائد كاظم إجراءات المحكمة في حال ورود مثل هذه الجرائم بالقول “عند ورود إخبار للمحكمة بارتكاب مثل هذه الجريمة نبدأ بالتحقيق وتدوين أقوال المجنى عليه والشهود وإجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع المعلومات كافة التي من شأنها تؤدي للوصول للجاني”.
وأضاف كاظم أن “المحكمة قد تلجأ إلى الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لغرض رفع بصمات الاصابع من محل الحادث ومطابقتها مع ما موجود من بصمات الجناة أرباب السوابق المحفوظة لديهم والتحري عن قيودهم الجنائية وعرض صور الجناة على المجنى عليه والشهود للتعرف عليهم”.
وأوضح كاظم أنه “بعد القبض على الجناة تدون أقوالهم ابتدائيا وقضائيا ويجرى كشف الدلالة بغية مطابقة اعترافاتهم مع أسلوب ارتكاب الجريمة وبطريقة عالية المهنية والحيادية”.
وأكد أنه “بعد استكمال الإجراءات كافة تحال الأوراق التحقيقية مع المتهم إلى محكمة الجنايات لإجراء المحاكمة أصوليا حيث تقرر الأخيرة العقوبة المناسبة حسب ظروف كل جريمة وملابساتها”.
وعن أساليب ارتكاب هذه الجريمة ينوه كاظم إلى أن “السطو المسلح قد يتم أحياناً بالتعاون مع احد أفراد العائلة أو شخص آخر يسكن نفس المكان يقوم بتسهيل أو يمهد لارتكابها”، مبينا أن “عقوبة هذا الشخص هي نفس العقوبة المقرّرة للمتهم الأصلي الذي قام بارتكاب الجريمة كونه شريكا له سهّل أو مهّد له ارتكابها وفقا لقانون العقوبات العراقي”.
وعزا وجود مثل هذه الجرائم إلى أسباب عديدة منها “الوضع الاقتصادي المتردي لشريحة واسعة من المجتمع إضافة إلى تفشي البطالة بينهم وانشغال القوات الامنية بالتصدي للجماعات الإرهابية وكذلك عدم وجود أجهزة متخصصة لمتابعة هذه الجرائم والحد منها وكذلك أيضاً ضعف الوعي العام لدى المواطن”.
وفي السياق ذاته أفاد القاضي حارث عبد الجليل بأن “جريمة السطو المسلح تكثر في المناطق التي تسكنها عائلات ميسورة، وان المجرم يختار ضحيته إما بناءً على معلومات ترد له من بعض المقربين للمجنى عليه او يراقبه او يراقب بيت الضحية بنفسه”.
ويشرح عبد الجليل عن ابرز الأساليب التي يستخدمها المجرمين عند ارتكابهم جرائم السطو المسلح، قائلا ان “المجرمين أكثر الأحيان يرتدون الزي العسكري ويدعون بأنهم من الأجهزة الأمنية أو أحيانا يتم الاحتيال على الضحايا باستخدام النساء في العصابات لتسهيل دخولهم إلى الدور والمحلات المقصودة”.
وعن الإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الجرائم يؤكد القاضي عبد الجليل أن “الحد من هذه الجرائم يتطلب زيادة مكاتب مكافحة الإجرام ودورياتها ورفدها بضباط أكفاء ومدربين على التحقيق في هذه الجرائم واستخدام أساليب حديثة في التحقيق وكذلك تفعيل دور مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات الميدانية”.
ودعا عبد الجليل أيضا إلى “نشر كاميرات مراقبة على الطرق العامة والرئيسية ومداخل ومخارج المناطق السكنية لتتمكن الأجهزة الأمنية من متابعة الجناة والتعرف عليهم”، مؤكدا على “وجوب عرض اعترافات عصابات السطو التي يلقى القبض عليهم ليتسنى للضحايا الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم التعرف عليهم وطلب الشكوى بحقهم”.
